طالب مستشارون بالمجلس الجماعي لمدينة سلا وزارة الداخلية بالكشف عن اللوائح الكاملة للمستفيدين من محلات تجارية بسوق الصالحين بعد أن تحولت لوزيعة لفائدة زوجات وأقارب عدد من الأشخاص الذين استفادوا من أكثر من محل دون وجه حق.
ولم تفرج وزارة الداخلية لحد الآن عن قوائم المستفيدين من هذا المشروع الذي كلف 34 مليار سنتيم، هذا رغم مطالبة عدد من التجار بضرورة فتح تحقيق، وهو ما ترجمه طلب قدم من المجلس الجماعي السابق لسلا لنشر لائحة المستفيدين من محلات سوق الصالحين، لمعرفة هل فعلا هناك من له أكثر من محل والتأكد مما يروج من استفادة مسؤولين مباشرة أو بالوساطة والتوكيل الخفي وفق ما أكده مستشار جماعي بالمجلس.
وكشف ذات المستشار عن سؤال وجه خلال الولاية السابقة لوزارة الداخلية بخصوص سوق الصالحين، نبه لاستفادة مجموعة من الناس بدون وجه حق من محلات، واستفادة آخرين بعدد كبير من المحلات، وكذا استفادة أناس من نفس الأسرة كالرجل وزوجته من محلات دون وجه حق، مع إقصاء ذوي الحقوق.
يذكر أن هذا الملف تم التكتم عنه رغم الفضائح الخطيرة التي عرفتها قيسارية سوق الصالحين بسلا في سنة 2011،والتي تطورت إلى تحقيق باشرته الشرطة القضائية دون أن يتم الكشف عن نتائجه.
وسبق لعدد من التجار أن كشفوا وجود نشاط محموم لبعض السماسرة والوسطاء بتنسيق مع بعض الأطراف في السلطة من اجل تفريخ عدد من المحلات، وإضافتها في الموقع الذي احتضن مئات الباعة بشكل مؤقت للحصول على محلات بالمشروع النهائي، في استنساخ للخروقات، و التلاعبات، التي طالت عملية بناء قيسيارية عشوائية من طرف وكالة تهيئة ضفتي ابي رقراق،في إطار عملية إخلاء الوعاء العقاري لإنشاء مركز الصيانة الطرامواي،والتي انتهت بإضافة عشرات المحلات التي تم بيعها لاحقا باثمنة تراوحت بين 16 و25 مليون سنتيم.
وأكد عدد من الباعة بسوق الصالحين المعروف بسوق “الكلب” أن عامل المدينة الذي تلاحقه موجة انتقادات بسبب أدائه الضعيف، مطالب بتحمل مسؤولتيه في كشف بعض الأسماء التي استفادت من عشرات المحلات، ومن ضمنهم بعض الأسماء التي ارتبطت بفضيحة القيسارية دون أن يطالها أي إجراء.
تعليقات ( 0 )