وزير الداخلية يكشف “خطة طورائ” لمواجهة أي زلزال محتمل بالريف

كشف وزير الداخلية عن طبيعة الاستعدادات المتخذة لمواجهة أي زلزال محتمل بالريف. خاصة بعد توالي الهزات الأرضية المسجلة بالمنطقة.

 وكشف  لفتيت في جواب له عن سؤال كتابي لأحد فرق الأغلبية، حول “مدى استعداد السلطات للتدخل بمنطقة الريف في حالة وقوع كارثة الزلزال”بأن الظواهر الطبيعية الأكثر ترددا والأشد وقعا، هناك ظاهرة الزلازل، لاسيما في منطقة الريف، خاصـة أقاليم الحسيمة والناضـور والدريوش، التي تعتبر من أنشـط المناطق على مستوى التراب الوطني من حيث الهزات الأرضية المكثفة التي تتعرض لها على مدار السنة، والتي يشهد لها التاريخ بمدى شدتها.
وتابع لفتيت، ، أنه “حرصا منها على نهج المقاربة الوقائية الاستشرافية للتخفيف والحد من آثار مثل هذه الظواهر الطبيعية، قامت السلطات الحكومية باتخاذ مجموعة من التدابير وكذا اعتماد آليات تنظيمية، بهدف حماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية من عواقبها الوخيمة، وذلك عن طريق تدبيرها بشكل استباقي، اعتمادا على مخططات استعجالية للتدخل الميداني السريع والآني في حالة وقوع خطر طبيعي ناجم عن نشـاط زلزالي”.
وتشمل هذه المخططات، فيما يخص الأقاليم الأكثر عرضة على مستوى الريف، إحداث وحدات تتبع على مستوى الأقاليم المعنية، مكونة من كافة المتدخلين، مهمتها تقييم الوضـع ودرجة المخاطر لاتخاذ القرارات المناسبة، وكذا السهر على تفعيل مخططات التدخل الميدانية إن اقتضت الضرورة، وذلك تحت إشراف السلطة الإقليمية بمعية كافة المصالح الأمنية والمصالح اللاممركزة.
وحسب لفتيت  فق تم تزويد المناطق المعنية بجميع الحاجيات اللوجيستيكية اللازمة للتدخل والتي تم وضـعها رهن إشـارة السلطات المحلية بالجماعات الترابية المعرضة للزلزال من وسائل التطبيب وآليات التدخل، وذلك قصد تقديم الإسعافات الأولية والإجراءات الاستعجالية اللازمة، في انتظار وصـول الإسعافات اللاحقة عند حدوث زلزال.
 ووفق لفتيت  يتم حاليا بناء مرصـد للزلزال بجماعة بني حذيفة من طرف جهة طنجة-تطوان-الحسيمة”، مشيرا إلى أن هذه البناية توجد في أطوارها النهائية، حيث بلغت نسبة الأشغال بها 95 في المائة.
كما تتضمن المخططات الاستعجالية أيضا، يضيف لفتيت، إعداد مجموعة من الدراسات التقنية والجيوتقنية المتعلقة بالحركات الزلزالية وانجرافات التربة قصد تحديد المناطق المعرضة لمختلف الكوارث الطبيعية مع تحديد تقنيات البناء بها.
وفي علاقة بالتدخل الميداني لإجلاء المصابين والضحايا، لفت لفتيت الانتباه إلى “إحداث خلية لتدبير الأزمات على شكل مركز ميداني يتكون من ممثلي المصالح اللاممركزة، تقوم في حالة وجود ضحايا، بتوجيه وتنفيذ عمليات التدخل المتعلقة بإزالة الأنقاض وإجلاء المصابين والضحايا”.
وأورد ا لفتيت بأن المديرية العامة للوقاية المدنية تتوفر على فريق للبحث والإنقاذ تحت الأنقاض، تحت إشـراف الهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ (INSARAG) التابعة لهيئة الأمم المتحدة، التي تقوم بتكوين وتصنيف فرق البحث والإنقاذ داخل المجال الحضري بناء على إمكانياتها البشرية واللوجيستيكية ومدى قدرتها على التدخل، وكذا عدد المواقع التي يمكن أن تغطيها في آن واحد”.
وفيما يخص عمليات الإيواء والدعم الاجتماعي، قال لفتيت، إنه “في حالة وجود أسـر متضررة، فإنه يتم إيواؤها بمناطق خاصة تحدث لهذا الغرض بالجماعات المتضررة، حيث يتم تزويدها بالدعم الاجتماعي اللازم”.
وزاد أن الأقاليم المعنية بظاهرة الزلزال بمنطقة الريف تتوفر على طاقة استيعابية كفيلة بالاستجابة للاحتياجات المرتقبة، مبرزا في هذا الصدد إلى أن إقليم الحسيمة يتوفر اعلى مسـتودع جهوي للإغاثة تابع للوقاية المدنية مزود بكافة الوسائل اللوجيستيكية المتعلقة بتدبير الكوارث الطبيعية، ومركز للإغاثة بإمزورن تابع هو الآخر للوقاية المدنية، يتوفر على تجهيزات البحث والتنقيب وشـاحنات الإطفاء وسيارات الإسعاف للتدخل في حالة وقوع الكوارث الطبيعية بصفة عامة والزلازل بصفة خاصة.
وفيما يخص الناظـور، فبالإضافة إلى الخيام التي تتكفل مصالح الوقاية المدنية بتجهيزها بكافة الوسائل، يتوفر الإقليم على مجموعة من بنيات الاستقبال، تتمثل في عشـر داخليات بطاقة استعابية تصـل إلى 1201 سـرير وحي جامعي ودور الطالبة، وكذا ثلاث مراكز تابعة للتعاون الوطني لكل من زايو والناظور والعروي بطاقة استيعابية تصل إلى 352 سرير، مشيرا إلى أن هذا الإقليم يتوفر على مستودع للدعم، متواجد بسلوان، مجهز بكافة الوسائل اللازمة.
أما فيما يتعلق بمدينة الدريوش، فقال وزير الداخلية، إنه “في حالة حدوث نشـاط زلزالي، سيتم إحداث مناطق مخصـصـة للإيواء في الجماعات المتضررة عبر وضع خيام، ستوفرها وتقوم بتجهيزها مصالح الوقاية المدنية”، مضيفا أن المرافق العمومية المشيدة بالإقليم يتم هي الأخرى “تعبئتها عند حدوث أي طارئ، ويتعلق الأمر بإحدى عشـر داخلية بطاقة استيعابية تصل إلى 1280 سرير، وكذا سبع دور طالبة استيعابية تصل إلى 688 سرير”.
كما تحدث لفتيت في جوابه عن إعادة الوضعية إلى طبيعتها، موضحا أنه بعد استقرار الوضع واتخاذ كافة التدابير اللوجيستيكية والأمنية، تقوم السلطات العمومية بالتنسيق مع كافة المتدخلين المعنيين لضمان توفير الشروط اللازمة لإعادة الوضعية إلى طبيعتها في المناطق المتضررة (بما في ذلك من أعمال الصيانة، والترميم والإصلاح وإعادة الإعمار).