أعلن نادي قضاة المغرب عن موقفه “الرافض لمختلف أشكال التدخل في السلطة القضائية، بغض النظر عن مصدرها، بما يضمن عدم التأثير في مجريات القضايا المعروضة عليها أو التي فتح بشأنها بحث قضائي بأمر وإشراف الجهة القضائية المختصة، وفق ما كرسته الوثيقة الدستورية ومختلف المعايير الدولية بشأن استقلالية السلطة القضائية، واحتراما للتوجيهات الملكية”.
وعقد المكتب التنفيذي للنادي اجتماعا طارئا “عن بعد”، تدارس فيه مستجدات الساحة القضائية الراهنة، وذلك في سياق الفضيحة التي تفجرت قبل أيام والمتعلقة بمكالمة هاتفية بين قضاة تضمنت تصريحات تفيد بتأثير على مسار قضية معروضة أمام القضاء وتتهم محامين بـ”الارتشاء”.
وعبر النادي عن “إحجامه عن التعليق على قضية “التسجيل الصوتي”، ما دام أنها أصبحت موضوع بحث قضائي فُتِح بأمر وإشراف النيابة العامة المختصة، وذلك احتراما للقضاء وتجنبا لأي تأثير محتمل عليه”، مشيرا إلى أن موقفه هذا “ينسجم مع الفصل 111 من الدستور الذي يُلزم الجمعيات المهنية باحترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، فضلا عن مدونة الأخلاقيات القضائية في فصلها الثاني المتعلق بالحياد والتجرد”.
في مقابل ذلك شدد المكتب على دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في السهر على ضمان احترام القيم القضائية العليا، والتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز استقلال القضاء، تطبيقا للمادة 103 من القانون التنظيمي المتعلق به.
كما طالب جميع القضاة بتفعيل مقتضيات الفصل 109 من الدستور، وذلك بإحالة كل المحاولات غير المشروعة للتأثير على أوامرهم وأحكامهم وقراراتهم على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات كفيلة بحماية استقلاليتهم”.
تعليقات ( 0 )