تعكف مصالح الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية على وضع اللمسات الأخيرة للجوانب التقنية لمشروع قانون المالية 2022، والتي سيتم إنهاؤها من خلال اللمسة السياسية لمكونات الأغلبية، لاسيما من حيث التدابير ذات الطابع الجبائي والمقاصة وما يتصل بالمناصب المالية وغيرها.
وأكدت مصادر “ميديا 90” أن الوضع الاقتصادي في الأسواق الدولية تسببت في ارتباك كبير في التوقعات التي يبنى عليها مشروع قانون المالية، لاسيما وأن تجربة ميزانية هذه السنة دفعت الحكومة إلى ضخ ميزانية بقيمة 16 مليار درهم غير مبرمجة في اعتمادات المقاصة.
وتواجه الحكومة وضعا صعبا في رسم معالم مشروع قانون المالية للسنة القادمة. فنسبة النمو لن تتجاوز هذه السنة 0.8 في المائة، بينما ارتفع التضخم إلى أزيد من 5 في المائة، ما يؤدي إلى إنهاك القدرة الشرائية للمستهلكين، مع وجود مخاوف حقيقية من إمكانية وقوع ركود اقتصادي كبير عبر العالم.
تعليقات ( 0 )