تدخل عدد من وزراء حكومة عزيز أخنوش من أجل ضبط نفقات المحروقات على مستوى القطاعات التي يدبرونها، بعدما أصبحت تحملات الإدارة لتغطية تنقلات المسؤولين وبعض الموظفين جد مكلفة.
وربط عدد من الوزراء استعمال سيارات المصلحة بالتوفر على أمر بمهمة محدد وألا يتم استغلال السيارات التي تضعها الدولة رهن إشارة الإدارة، لقضاء أغراض شخصية.
وطالب هؤلاء الوزراء من المسؤولين المكلفين بتدبير حظيرة السيارات مدهم بشكل دوري بتقارير حول النفقات الخاصة بالسيارات، سواء تعلق الأمور بالمحروقات أو قطع الغيار وغيرها.
تعليقات ( 0 )