برنامج “فرصة” يغرق في الفضائح و الاتهامات و الشركة المكلفة تتهرب من مواجهة لمهاجري

تهربت الشركة المغربية للهندسة السياحية، المكلفة بقيادة “برنامج فرصة”،  من مواجهة البرلماني هشام لمهاجري  على خلفية ما كشفه من معطيات تتعلق بتلاعبات خطيرة طالت صفقات البرنامج .

واختارت ذات الشركة  القفز على مصدر الاتهامات الموجهة إليها مفضلة الهرب إلى الأمام، من خلال الرد على ما وصفته بالمعطيات والأخبار غير الدقيقة التي نشرتها بعض المنابر الإعلامية بخصوص الصفقتين رقم 100 و103 المتعلقتين بهذا البرنامج بجهة درعة تافيلالت.

وذكرت الشركة في بلاغ لها أن “منابر إعلامية ومواقع إلكترونية نشرت قبل أيام معطيات وأخبار غير دقيقة حول صفقات تتعلق بـ “برنامج فرصة” الذي أطلقته الشركة المغربية للهندسة السياحية بهدف استقطاب مواكبي حاملي المشاريع بجهة درعة تافيلالت”.

وأضاف البلاغ دون ذكر اسم لمهاجري  أن هذه المنابر أوردت معطيات نقلا عن تدوينة على موقع فايسبوك تتعلق أساسا بالصفقتين رقم 100 ورقم 103 المتعلقتين بهذا المشروع الطموح، تضمنت مغالطات، حيث أشارت إلى أن “اللجنة غيرت تقييمها في نفس اليوم، بل وفي ظرف ساعة ونصف فقط”.

وقال البلاغ أن “هذا ما يتنافى مع الوقائع التي تؤكدها محاضر اجتماعات اللجنة المكلفة بهذا المشروع الهام. ولا بد من الإشارة في هذا الصدد أولا إلى أن موعد فتح الأظرفة حول الصفقات كان هو يوم 16 ماي 2022، وكان هذا أول اجتماع تعقده هذه اللجنة المكلفة بفحص الملفات الإدارية والتقنية، وخصوصا فحص بعض الجوانب الخصوصية”.

ووفق البلاغ فقد  تم الشروع بعد ذلك في تقييم العروض التقنية من طرف اللجنة الفرعية التقنية والتي انكبت على عملها حتى تاريخ 31 ماي 2022، ثم تلا ذلك عمل الهيئة المالية. وكل هذا تؤكده محاضر ونتائج طلبات العروض المؤرخة بيوم 17/06/2022 (بالنسبة للصفقة رقم 100) ويوم 20/06/2022 (بالنسبة للصفقة رقم 103).

وبالتالي – يضيف البلاغ-  فإن عملية إسناد الصفقة للشركة التي تم اختيارها استغرقت عدة أسابيع وليست فقط مدة ساعة ونصف من الزمن، مثلما روج لذلك.

وأشارت الشركة إلى أنه بالنسبة للصفقة رقم 100، فاللجنة لم تقم باختيار ملف شركة Newcomfort لكون الملفين لم يكونا سواسيين. فالملف الثاني لم يكن مؤهلا للحصول على الصفقة، حيث إن الفريق الثاني المقترح لم يحصل على مجموع النقط مثل الملف الأول، وهي النقطة التي تسببت في إقصاء الملف لعدم تضمنه اقتراح خبير في تقييم المشاريع أو خبير مالي للإشراف على سير المشروع وتنفيذه.

أما بالنسبة للصفقة رقم 103، فقد تم اختيار ملف العرض الذي تقدمت به الشركة لكونه تضمن وجود جميع الضمانات المطلوبة بدفتر التحملات. فكانت النتيجة التي منحتها اللجنة لهذا الملف أحسن من الملف الثاني. لهذا السبب تم قبوله في هذه الصفقة وتم رفضه في الصفقة السالفة، وفقا للبلاغ ذاته.