بنموسى يفرض “الرقابة” لمواجهة الدعاية الكاذبة للمدارس الخاصة

وجه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية مذكرة لمديري الأكاديميات لمواجهة الإعلانات الإشهارية الكاذبة لبعض مؤسسات التعليم الخاص.

المراسلة التي قفزت على أزمة شهر يوليوز، ركزت على شرط المراقبة القبلية للإعلانات الإشهارية الصادرة عن مؤسسات التعليم الخاص.

وربطت الوزارة هذا القرار بالحرص على أن “لا تتضمن هذه الإعلانات معلومات من شأنها تغليط المتعلمين، وأولياء أمورهم”، مع ضرورة أن تتناسب مضامين الإعلانات الإشهارية مع نوع الترخيص المسلم لها وطبيعة الخدمات المقدمة.

ودعا بنموسى مديري الأكاديميات لضرورة أن تقوم مؤسسات التعليم الخاص بإيداع نسخ من الإعلانات الإشهارية المتعلقة بها لدى المصالح المختصة بالأكاديمية، أو المديرية الإقليمية قصد الاطلاع عليها قبل نشرها.

من جهة أخرى دعت ذات المذكرة الوزارية لضرورة أن تضيف مؤسسات التعلم الخاص إلى اسمها المكتوب على الواجهة، رقم، وتاريخ الترخيص المخول لها، وأن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الصادرة عنها، مع استعمال اللغتين العربية والأمازيغية في وضع البيانات.

 وسبق للوزارة أن تكتمت على  فضيحة قرصنة الأقنان السرية للبرنامج المعلوماتي “مسار” من طرف مؤسسات تعليمية غير مرخصة  بعضها مملوك لبرلمانيين.

 وكانت بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية غير المرخصة قد حصلت على الأقنان السرية للبرنامج المعلوماتي “مسار” لإدخال نتائج التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بهذه المؤسسات، التي توجد في ملكية مستثمرين ورجال أعمال  استغلوا  نفوذهم عن طريق علاقاتهم بمسؤولين داخل الوزارة.

 وانكشفت الفضيحة بعد التلاعب  لإدخال نتائج التلاميذ  عبر برنامج “مسار”، وهو منظومة معلوماتية وضعتها الوزارة لتدبير كل مؤسسة على حدة بإحداث قاعدة معطيات التلاميذ والتتبع الفردي الخاص بهم، وتمكن هذه المنظومة الآباء والأمهات، من خلال ولوج البوابات الإلكترونية للمؤسسات التعليمية، من معرفة مواعد فروض المراقبة المستمرة واستعمالات الزمن الخاصة بأبنائهم، وكذا الحصول على النتائج الدراسية لبناتهم ولأبنائهم وتتبع تحصيلهم الدراسي في أفق تحسين أدائهم.

ونظرا لأهميته لا يسلم القن السري الذي يسمح للمؤسسة  بولوج منظومة مسار والتحكم في النقط والنتائج واستخراج نسخ من هذه النتائج  إلا بعد حصول المؤسسة على الترخيص النهائي، وعلاوة على نتائج التلاميذ المستخرجة من منظومة “مسار”، فإنها تتضمن وجوبا إشارة لرقم الرخصة في أعلى الورقة، ما يعني أن المؤسسة اذا كانت لا تتوفر على ترخيص يفترض حسب القانون أنها لا تتوفر على إمكانية الولوج لمنظومة “مسار“.