اتهم المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ـ جهة مراكش الجنوب، الحكومة بـ”التنصل من التزاماتها المعلنة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، من خلال تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومشروع القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن حمايتها للوبي الفساد ونهب المال العام”.
المكتب سجل، في بلاغ أعقب اجتماعه العادي صباح اليوم الأحد بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، ما أسماه “البطء والتأخر في تصفية الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش، منها التي لا زالت قيد البحث التمهيدي منذ مدة طويلة”، مطالبا “النيابة العامة باتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة وصارمة ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام لما يشكلونه من خطورة على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية جهويا ووطنيا”.
المكتب طالب في البلاغ ذاته “كافة المسؤولين من سلطات ومنتخبين بالجهة بالعمل على الحد من التشجيع على سياسة اقتصاد الريع، والكف عن تبديد الرصيد العقاري العمومي تحت ذريعة الاستثمار والتصدي لمظاهر البناء العشوائي الذي أصبح يشكل مجالا للاغتناء غير المشروع والتصدي لاحتلال الملك العمومي وإيلاء الأهمية للمشاريع التنموية المدرة للدخل والمساهمة في التشغيل والاستثمار”.
واعتبر المكتب “التأخر الحاصل بخصوص سير المسطرة القضائية ذات الصلة بملفات الفساد ونهب المال العام بالجهة التي تستغرق أحيانا عدة سنوات بالنسبة لأغلب الملفات تشجيعا لناهبي المال العام، خاصة وأنها ملفات يتابع فيها رؤساء جماعات ورؤساء مجالس إقليمية بالجهة ومستشارين جماعيين وموظفين بتهم جنائية تتعلق بالفساد ونهب المال العام وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير”.
تعليقات ( 0 )