صادق المجلس الجماعي لمدينة سلا بالإجماع على العقد المتعلق بالتدبير المفوض للمرفق العام للنفايات المنزلية وما شابهها بمقاطعتي تابريكت والعيايدة – جمع النفايات والكنس- مع “شركة ميكومار تابريكت- العيايدة.
خطوة تأتي وسط ملاحظات كثيرة شابت طريقة إعداد هذه الصفقة ، التي تعامى فيها المجلس عن التحذيرات من تجميع الخدمة واحتكارها من طرف شركة واحدة في عدة مقاطعات بالمدينة.
جاء ذلك في ظل المؤاخذات المسجلة على أداء الشركة، وغيرها من الشركات المكلفة بتدبير القطاع، والتساهل المشبوه الذي يطبع التعامل مع التقصير الموجب لفرض الذعائر.
وكانت مصادر متطابقة قد تحدثت عن سعي بعض المسؤولين الجماعيين بمدينة سلا لتركيز صفقات النظافة في يد شركة واحدة قبل حسم المجلس الجماعي في صفقات النظافة على مستوى مقاطعات باب تابريكت ولعيايدة، وهي الصفقات التي تنافست عليها تلاث شركات.
وحذرت ذات المصادر من مغبة وقوع العمدة الاستقلالي عمر السنتيسي في نفس الأخطاء التي رافقت عدد من صفقات التدبير المفوض.
جاء ذلك بعد تركيز القطاع في شركات معينة، لاعتبارات مشبوهة ما أثر بشكل واضح على جودة الخدمة، وخلق احتجاجات لدى المستخدمين شلت خدمة النظافة، وأغرقت بعض المدن في أطنان من النفايات.
وسبق للمجلس الجهوي للحسابات ، في مهمة “تقييم تنفيذ عقود التدبير المفوض لمرفقي جمع النفايات المنزلية وما يماثلها والتنظيف بجهة الرباط-سلا-القنيطرة”، أن وقف عند اللجوء المتزايد لنمط التدبير المفوض بالجهة.
وعلاقة باختيار الشركات المتعاقد معها، أكد التقرير أنه “وفي غياب صدور نص تنظيمي خاص بهذه العملية، فإن الجماعات تستلهم المسطرة المتبعة في هذا الإطار من مرسوم الصفقات العمومية، وهو ما لا يسمح بتقييم مندمج للعروض التقنية والعروض المالية”.
و بشأن عمليات إعداد عقود التدبير المفوض وتنفيذها، رصد التقرير عدة نواقص منها عدم وفاء طرفي العقد المبرم ببعض التزاماتهما، مسجلا عدم قيام الجماعات المعنية بدراسات قبلية لتحديد الحاجيات والتكلفة العامة للاستثمار والتسيير وكذا طرق تنفيذ الخدمة، وعدم مراعاة خصوصياتها المجالية أثناء إعداد الوثائق التعاقدية، مع عدم تضمين هذه الأخيرة أي أهداف يتعين بلوغها ولا مؤشرات لقياس الأداء.
ونبه التقرير للنواقص الكثيرة التي تشوب عملية التتبع، رغم ان مجموعة من العقود الجارية نصت على دعم تمويل عمليات المراقبة والتتبع عبر تخصيص نسبة لها تتراوح بين 1 و2 بالمائة من رقم المعاملات السنوي للتدبير المفوض دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار التقرير إلى أن غالبية الجماعات التي اعتمدت هذا الإجراء، وفي غياب آلية قانونية ملائمة، لم تستطع استعمال أموال المراقبة، مما قد يؤدي إلى عدم الاستفادة منها عند نهاية العقد.
تعليقات ( 0 )