مدارس خاصة تستغل “ثغرة” في مذكرة الوزارة والأسر تطالب بنموسى بوقف ابتزاز “يوليوز”

دعا مجلس إدارة اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب وزير التربية الوطنية لوقف عمليات الابتزاز التي تقوم بها  بعض المؤسسات التعليمية الخاصة  عبر مطالبة الأسر بأداء مبالغ غير مستحقة الأداء خلال شهر يوليوز من سنة 2022.

ونبه الاتحاد في رسالة موجهة لشكيب بنموسى إلى أن المذكرة الصادرة بتاريخ 20 ماي 2022 تحت رقم 22× 030  في موضوع مواعيد ومواقيت إجراء ما تبقى من فروض المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية للسنة الدراسية 201-2022 حددت مواعيدها في كل من مستويات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ما بين 27 يونيو و02 يوليوز 2022.

وأشارت المراسلة إلى أن نهاية الفروض السالفة الذكر ستكون في الفاتح من شهر يوليوز على اعتبار أن تاريخ 02 يوليوز يصادف يوم السبت وهو يوم عطلة بالتعليم الخاص. في حين أن الامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية والامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي ستجرى يوم 05 يوليوز2022، بمؤسسات التعليم العمومي وتحت الإشراف المباشر للأطر الإدارية والتربوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حياد تام وبمعزل عن مؤسسات التعليم الخاص.

ووفق المراسلة فقد لجأت بعض هذه المؤسسات إلى أسلوب الالتواء والتحايل عبر تمطيط الزمن المدرسي بشكل غير مبرر ولا سياق تربوي يؤطره على اعتبار أن المقرر الدراسي تم انجازه بالكامل، وبرمجة أنشطة ترفيهية  تدخل ضمن خانة أنشطة العطل والتي يمكن الاستغناء عنها من طرف التلاميذ والآباء وذلك في تمييز بينهم وبين تلاميذ التعليم العمومي وفي ضرب لمبدئ تكافؤ الفرص والإنصاف، وخروجا عن المألوف حيث جرت العادة أن نهاية السنة وبداية العطلة المدرسية بالنسبة للتلاميذ تسجل مع اجتياز آخر امتحان من السنة المدرسية ليفسح المجال أمام الأطر التربوية والإدارية لاتخاذ تدابير نهاية سنتهم المهنية والمرتبطة أساسا بإدخال النقط وعقد مجالس الأقسام… وتوقيع محضر الخروج.

ودعا الاتحاد وزير التربية إلى التدخل العاجل من أجل رفع الغموض الذي يعتري تحديد نهاية الموسم الدراسي والذي لم تشر إليه المذكرة ، حتى لا يفسح المجال أمام التوتر والاحتقان والابتزاز والمقاومة والركوب على لغة المغالطة حيث يظل هدفها واحد وهو استخلاص مبالغ غير مستحقة.

ووفقت مراسلة الاتحاد عند السلوك القويم والمسؤول الذي نهجته بعض المؤسسات التعليمية الخاصة والتي تتسم بحس مواطناتي والتي أعلنت فيه وبكل موضوعية أن نهاية الدراسة ستكون خلال شهر يونيو الجاري دون مطالبة أولياء التلاميذ من أداء رسوم شهر يوليوز المقبل.

وشدد الاتحاد على أن الأمر لا يغدو أن يكون مقاربة “مقاصية” مرتبطة ومختزلة للنزاع في تقدير ذاتي أن “من أدى شهر شتنبر لا يحق للمؤسسات بمطالبته بأداء شهر يوليوز”، في إيحاء على أن “العكس صحيح”، بل هو مرتبط بمسألة أخلاقية ومعادلة مبدئية أساسها الأداء مقابل الخدمة.
وقالت المراسلة “بما أن الدخول المدرسي تم تأجيله إلى غاية شهر أكتوبر والدراسة وكما جرت العادة ومنطقيا في مختلف بلدان العالم تتوقف تلقائيا بمجرد اجتياز التلاميذ والطلبة لامتحانات نهاية السنة يعني في أقصاها فاتح يوليوز 2022، فإن منطق الحق والعدل يقتضي عدم آداء شهر يوليوز فهو غير مستحق وليس هدية استداركية مرة أخرى لاستخلاص مبالغ غير مستحقة من جيوب الآباء”.

ونبه الاتحاد لخصوصية الاستثمار في قطاع التعليم، وأدوار الدولة الكبرى فيه، مشددا على أن أمن المجتمع ومستقبله مرتبط بهذا الحق، الذي “لا هو بخدمة عادية ولا بسلعة”.