توزيع الدواء ببيوت المرضى بالدار البيضاء يفجر مواجهة بين الصيادلة ومقاطعة “سيدي بليوط”

نبهت فعاليات صيدلية إلى أن مدونة الدواء والصيدلة ، لا تسمح لأي جهة كانت بتوزيع الأدوية ما عدا المخول لها في حكم هذا القانون، والتي هي المختبرات المصنعة و المستوردة والشركات الموزعة للأدوية.

جاء ذلك على خلفية  قرار مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء  توزيع أدوية على المرضى في بيوتهم بواسطة موظفين تابعين للمقاطعة.

وقال الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية أن الدواء هو مادة جد حساسة وتحتاج لظروف جد مشددة ، المتمثلة في الحفظ والتخزين  والتوزيع والصرف حفاظا على جودتها وسلامتها، مشيرة إلى أن أي إتلاف يلحق بها يحولها إلى مادة تهدد صحة وسلامة المواطنين.

كما نبه إلى أن مادة الأنسولين التي يتم التجرؤ على توزيعها، وخصوصا في هذه الحرارة المفرطة التي تعيشها حاليا مختلف مدن المملكة، هي من أصعب الأدوية حفظا، التي تحتاج إلى ظروف حفظ خاصة بدرجة حرارة معينة وظروف للتخزين والنقل والصرف وفق شروط تقنية مشددة ، لأنها قد تتحول إلى مواد سامة.

وشدد ذات الائتلاف  على وجود مهنة منظمة تسمى “مهنة الصيدلة”، التي ينتسب إليها خبراء ومتخصصون في المجال من أصحاب الشهادات العليا للقيام بمثل هذه المهام ، وإلا سنصبح في فوضى وكوارث صحية تمس بالأمن الصحي للبلاد”.

من جانبها  تقدمت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بشكاية لوالي جهة الدار البيضاء سطات وعامل عمالة “أنفا”،  في مواجهة مقاطعة “سيدي بليوط”،

ونبهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى، أنه “لا يمكن طبقا للمادة 26 من القانون 17.04، توزيع الأدوية إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والتي تدخل في حكمها كل من المختبرات والشركات الموزعة.

كما أكدت بأن توزيع الأدوية يستوجب الخضوع لقواعد حسن الصنع والصرف والتوزيع، محيلة على المادة 112 من نفس القانون، التي تنص صراحة على أنه لا يجوز لأي شخص تقديم الأدوية للعموم خارج الصيدلية وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المناول أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة.