الداخلية تنهي فوضى عربات “الديبناج” و”الفوريان”

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال عمالات المقاطعات، بشأن “عقد نموذجي للتدبير المفوض المتعلق بمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي”.
وأكد لفتيت ضمن دوريته،  أن “تدبير مرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز يواجه العديد من الاختلالات، والتي تتجلى على وجه الخصوص في ضعف مهنية القطاع وسوء تنظيمه واستياء المواطن من الخدمات التي يقدمها”.
وقال لفتيت أن الوزارة و “في إطار مواكبتها القانونية والتقنية للجماعات الترابية، تضع  رهن إشارة الجماعات الترابية نموذجا للحكامة والتدبير يضمن تحديث مرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز وإضفاء الطابع المهني على تدبيره، بما يتوافق مع أساليب التدبير الحديثة وينسجم ومقتضيات القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لاسيما ما يرتبط منها بمبادئ التعاقد والشراكة مع القطاع الخاص”.
ويتضمن هذا العقد-النموذج، مجموعة من الآليات القانونية والتنظيمية والتقنية الكفيلة بـ”ضمان إخلاء الطرق العمومية خاصة في حالة حدوث مخالفة أو أعمال نظامية صادرة عن مصالح الأمن، وذلك وفقا للشروط والقواعد المعتمدة في هذا المجال”.
و أكدت الدورية أنه تم وضع عقد نموذجي يسمح بتحديد إطار عمل مناسب، للأطراف المتعاقدة، للارتقاء بمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي على مستوى التنظيم وجودة الخدمة المقدمة للمرتفق.
ويتكون العقد المذكور من وثيقتين، هما “دفتر التحملات النموذجي الذي يحدد الأحكام العامة المتعلقة بإجراءات تقديم الترشيح والالتزام ومعايير فحص وتقييم عروض المرشحين وتنظيم المنافسة بصفة عامة”، و”الاتفاقية النموذجية التي تحدد الأحكام العامة للعقد ونظام المستخدمين وأموال الرجوع وأموال الاسترداد وشروط الاستغلال والأحكام التقنية والتزامات وحقوق وامتيازات المفوض إليه والأحكام المالية وآليات الرقابة وشروط تدبير العقد، من قبيل التعديلات والعقوبات والانقضاء”.
وبالإضافة إلى هاتين الوثيقتين، يتعين  وفق الدورية إرفاق العقد بالملحقات اللازمة، والتي قد يقتضيها إجراء تعديلات طبقا لأحكام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وبعدما شدد على أهمية مرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي لدى الجماعات والمرتفقين على حد سواء، دعا لفتيت المسؤولين الترابيين إلى ضمان تعميم هذه الدورية على مختلف الفاعلين المعنيين مع دعوة رؤساء المجالس الجماعية التابعين لنفوذهم الترابي إلى الاستئناس ببنود العقد النموذجي، موضوع هذه الدورية، حين تنظيمهم للمرفق المذكور على مستوى جماعاتهم.