ملف “أشباح” اغلالو يعيد “البصري” للواجهة و يكشف تورط أحد نوابها في الفضيحة

كشف المستشار الجماعي، عمر الحياني، عن فضيحة مدوية على خلفية تصريحات عمدة الرباط التي تحدثت فيها عن وجود 2500 موظف شبح بالمجلس الجماعي.

ونبه الحياني لوجود ثلاثة إخوة لواحد من  أبرز نواب العمدة أسماء اغلالو ضمن خانة الموظفين الأشباح، إضافة لزوجة شقيقه.

كما سرد تفاصيل صادمة بخصوص  خارطة  توزيع الموظفين، وكيفية حقن المجلس بجرعات مفرطة منهم، ما يؤكد ان العمدة أسماء اغلالو تورطت  في تصريحات استعراضية جعلها تفتح ملفا  مفخخا انفجر في وجهها، وجر عليها غضب الداخلية و أغلبية المجلس.

وقال الحياني “قبل 6 سنوات، طرحنا في مجلس مدينة الرباط سؤالا كتابيا على رئيس المجلس حول ظاهرة الموظفين الأشباح ، خصوصا أنه وصلتنا أخبار عن وجود أشخاص يعيشون بكندا و أوروبا، و مدن بعيدة عن الرباط، كتازة و زاكورة و عدد من مدن أقاليمنا الصحراوية، لكنهم يتلقون رواتبهم من جماعة الرباط، دون أن يكلفوا نفسهم عناء الحضور.

جواب الرئيس  اعتمادا على محضر الجلسة كان كالتالي” أما بخصوص ما جاء في السؤال الكتابي المذكور حول الموظفين الأشباح، فإن الجماعة لم تقف إلى يومنا هذا على حالات يمكن اعتبارها أشباحا بمعنى موظفين يتقاضون رواتبهم دون معرفتهم أو معرفة مكان تعيينهم والمهام المنوطة بهم، بحيث إن الموظفين 4597  معينون بقرارات  إدارية لدى المقاطعات أو المصالح الجماعية أو بقرارات الوضع رهن الإشارة أو الإلحاق أو الاستيداع…ويبقى تتبع مسار عملهم  من اختصاص الجهات المعينين لديها والموكول لها الإشراف على عملهم ومردوديتهم، وفي حالة توصلنا بحالة غياب أو عدم انضباط للقوانين الجاري بها العمل يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المعنيين بالأمر وفق القوانين الجاري  بها العمل”.

جواب يعني وفق الحياني أن الرئيس السابق نفى ضمنيا وجود أي موظف شبح بالجماعة.

وقال ذات المستشار أن إشكالية الأشباح بجماعات المغرب ليست جديدة، إذ أن الدولة، كانت تلجأ (خصوصا في عهد ادريس البصري) إلى توظيف مئات العاطلين بالجماعات كطريقة لامتصاص البطالة، دون أن يكون لهذه الجماعات حاجة فعلية بهذا الكم الهائل من الموظفين.

كما أن المنتخبين دأبوا على توظيف أقربائهم ومناصريهم بالجماعات، كطريقة لكسب ولائهم.

و أورد الحياني مثالا لأحد نواب رئيسة جماعة الرباط الذي وظف في فترة سابقة 3 من إخوته و زوجة أخيه بالجماعة.

كما وقف الحياني عند مشكل آخر تعاني منه جماعة الرباط، يتمثل في كون عدد كبير من موظفيها (17% من الموظفين نهاية 2016) هم موضوعون رهن إشارة الولاية أو لدى مؤسسات أخرى، و تؤدي أجورهم جماعة الرباط، رغم أن هذه المؤسسات تتوفر على ميزانيات خاصة بها.

وشدد الحياني على أن “خرجة” رئيسة الجماعة الأخيرة، هدفها إثارة “البوز” لا غير، “لأن ما ننتظره من المسؤولين هو أن يتخذوا قرارات و يفصحوا عن نتائجها للرأي العام، لا أن يطلقوا تصريحات عاجزين عن تنفيذها”.

وقال الحياني “أعطي للسيدة رئيسة جماعة الرباط نصيحة مصدرها أحد المفتشين بإحدى الوزارات، ليضيف” أحسن طريقة للكشف عن الموظفين الأشباح هي احتساب عدد الكراسي المخصصة  للموظفين، و مقارنتها بعدد الموظفين الذين من المفترض أن يشتغلوا من داخل المكاتب، و الذين يتلقون أجورهم في آخر الشهر.

و “ديك الساعة، آراك للفراجة” يقول الحياني.