اتهام تلو آخر يلاحق حكومة اخنوش بسبب ملف المحروقات وأسعارها التي تعرف زيادات قياسية أرهقت شريحة واسعة من المغاربة.
في هذا السياق انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ “لاسامير” المصفاة المغربية للبترول، التصريحات الصادرة عن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول عدم ”توفر الحكومة على الميزانية الكافية لدعم المحروقات، قائلة: ”لن ندعم المحروقات و لاسامير لن تحل مشكل ارتفاع الأسعار”.
وقالت الجبهة في بلاغ لها، أن الحكومة مسؤولة على استتباب السلم الاجتماعي والمحافظة على الاستقرار ومطالبة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة من غلاء المعيشة ولاسيما الارتفاع المهول لأسعار المحروقات”، وذلك عبر ”الرجوع لتنظيم الأسعار على قاعدة تركيبة جديدة، مع التخفيض من قيمة الضرائب و إقرار ضريبة استثنائية لاسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة من طرف حكومة إبن كيران بشراكة مع رئيس الحكومة الحالي”.
وشددت الجبهة على ” أن الانتصار والدفاع على خيار استيراد المواد البترولية الصافية والإصرار على تبخيس دور المصفاة، لا يصمد أمام المكاسب المهمة لصناعات تكرير البترول التي تخلق مناصب الشغل وتطوير الصناعة الوطنية واقتصاد الفاتورة الطاقية ، بالإضافة إلى رفع المخزون الوطني الذي وصل الى الحضيض ، وكدا استرجاع حوالي 20 مليار درهم من المال العام المتورط في مديونية شركة سامير”.
وقالت الجبهة أن ”هذه التصريحات المضللة و المستفزة للحكومة ووزرائها، والحكومة تأتي بخلفية تعارض مصالح العليا للمغرب مع انتظارات اللوبيات المتحكمة في المال و والسياسة.
كما نبهت للمسؤولية الثابتة للمسؤولين للحكوميين في البحت عن الحلول الممكنة لمعالجة أسعار المحروقات واستئناف الإنتاج ب”سامير”سابقا، كما دعت لفتح تحقيق موسع لمتابعة كل المتورطين في الخسائر التي لحقت بالمغرب.
موازاة مع ذلك اتهم الحزب “الاشتراكي الموحد” الحكومة بالانحياز الكامل للوبي المحروقات الذي يقوده رئيس الحكومة بنفسه.
وأكد الحزب ، أنه لحماية المغاربة من تقلبات الأسعار، يشير القانون بوضوح إلى إمكانية الحكومة إتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة هذا الوضع مثل تسقيف الأسعار”.
وأشار أن المادة 4 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تتحدث عن إمكانية قيام الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار، تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين، ولا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة أشهر قابلة للتمديدة مرة واحدة من قبل الإدارة.
وشدد الحزب على أن الحكومة برفضها لتسقيف الأسعار وخاصة أسعار المحروقات فإنها منحازة بشكل كامل للوبي المحروقات.
كما تناول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية استمرار الأوضاع الاجتماعية في التدهور، بسبب غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، وأساساً أسعار المحروقات، وذلك دون أن تحرك الحكومة ساكناً.
ونبه الحزب لخطورة هذه الأوضاع، مؤكدا على ضرورة تفادي الخطاب الحكومي القائم على إغلاق الآفاق، والتصريح المتكرر بعدم توفر أيِّ إمكانيات للتدخل من أجل تخفيف معاناة المغاربة
ودعا المكتبُ السياسي الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في بلورة الحلول والبدائل الممكنة، ومن بينها مراجعة الضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، والتدخل لتخفيض هوامش الربح الفاحشة لشركات المحروقات، وكذا إعادة تشغيل “لاسامير”.
و استحضر المكتبُ السياسي إيجاباً البيان الأخير للجبهة الوطنية لإنقاذ لاسامير. وأعرب، بدوره، عن استنكاره للصمت الذي تُـــواجِهُ به الحكومةُ الخسائر الفادحة التي تتكبدها بلادُنا من جراء إبقاء وضع المصفاة على وضعيتها الحالية، بشكلٍ عَمْدي.
كما أعرب عن شجبه لتضارب المصالح الذي يعتري هذا الملف، وعن رفضه لخطاب الدفاع عن خيار استيراد المواد البترولية الصافية، ولإصرار الحكومة على تبخيس دور المصفاة المغربية للبترول، وذلك بالنظر إلى المكاسب المهمة لصناعات تكرير البترول في خلق مناصب الشغل، وتطوير الصناعة الوطنية، واقتصاد الفاتورة الطاقية، ورفع المخزون الوطني، والإسهام، بالتالي، في حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
تعليقات ( 0 )