تقدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم ظهير شريف رقم 1.58.250 المتعلق بسن قانون الجنسية المغربية.
ويتيح المقترح الإمكانية للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي أو الأجنبي المتزوج من مغربية بعد مرور 5 سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن يتقدما أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.
كما ينص على أنه “لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم من طرف أحدهما قبل انتهاء تلك العلاقة”، مع بت وزير العدل في التصريح المقدم إليه داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة معارضة.
وأبرز المقترح ذاته، أنه “يسري مفعول اكتساب الجنسية ابتداء من تاريخ إيداع التصريح، غير أن التصرفات القانونية التي سبق لأحد المعنيين بالأمر أن أبرمتها طبقا لقانونها الوطني قبل موافقة وزير العدل تبقى صحيحة”.
كما أنه يسوغ “للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي أو الأجنبي المتزوج من مغربية قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون أن تكسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان زواجهما لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح”.
تعليقات ( 0 )