عمور: وزارة السياحة اعتمدت الرقمنة لضمان شفافية البرنامج الاستعجالي لدعم القطاع

قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إنه في إطار إنعاش الاقتصاد الوطني ببلادنا، ولتحقيق إقلاع جديد للقطاع، وضعت الوزارة استراتيجية شاملة لتجاوز الوضعية السلبية التي خلفتها جائحة كورونا وتحقيق انطلاقة جديدة للقطاع السياحي.

وأضافت عمور، خلال مداخلة لها بمناسبة جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تدفق سياحي يتجاوز ما تم تسجيله قبل بداية الجائحة وترتكز حول خمس محاور.

وذكرت الوزيرة، أن المحور الأول يرتكز على القيام بحملات ترويجية واسعة لتسويق المؤهلات السياحية للمغرب، ثم تأمين أكبر عدد من المقاعد للسياح الوافدين على المغرب، إلى جانب إنعاش الاستثمار السياحي، تأهيل العرض السياحي، تأهيل المواد البشرية بالقطاع وخلق فرص شغل جديدة.

وأبرزت عمور أن الوزارة سبق ووضعت مخططا استعجاليا لدعم القطاع السياحي بغلاف مالي يقدر بـ2 مليار درهم لمساعدة المقاولات السياحية والحفاظ على مناصب الشغل ومن أجل استرجاع القطاع لعافيته تدريجيا، مشيرة إلى أن التدابير همت تمديد صرف التعويض الجزافي لـ2000 درهم شهريا خلال الثلاث أشهر الأولى من هذه السنة، استفادت منه كل مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، وكالات الأسفار، المرشدون السياحيون، النقل السياحي، وكذلك المطاعم السياحية المصنفة.

مع العلم، أن مستخدمي القطاع استفادوا من دعم الدولة منذ بداية الأزمة، ما عدا المطاعم السياحية المصنفة التي أضيفت لاحقا، كما تم تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 شهور، بالإضافة إلى تأجيل سداد القروض البنكية لمدة قد تصل إلى 12 شهرا لفائدة الإيواء السياحي المصنفة، وكالات الأسفار، النقل السياحي، وكذلك المطاعم السياحية المصنفة.

إلى جانب ذلك، تضيف الوزيرة، تم إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة بالنسبة لسنتين، وستتحملها الدولة، وتخصيص غلاف مالي يناهز مليار درهم لمواكبة الفنادق وسيخصص لعمليات الصيانة والتجديد والتكوين وغيرها، كما تم الموافقة على  دعم 733 مؤسسة إيواء سياحي.

وأكدت عمور أن الوزارة اعتمدت الرقمنة في كل مراحل هذا البرنامج، ضمانا للشفافية اللازمة، كما تم تسجيل انخراط مهم للمهنيين في هذا البرنامج، على أن طلبات الانخراط همت أغلب جهات المملكة ومتناسبة مع أهمية الوجهات السياحية مثل مراكش وأكادير وطنجة والدار البيضاء ومكناس وغيرها، وخصت جميع فئات مؤسسات الإيواء السياحي من فنادق ودور الضيافة وإقامات سياحية والملاجئ القروية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مبالغ الدعم تراوحت بين 7 ملايين درهم و2500 درهم، وهو دليل على أن المقاولات الصغرى استفادت كذلك من هذا الدعم، وقد تم تخصيص 70 في المائة من هذا الدعم المالي لفائدة مؤسسات الإيواء المصنفة الناشطة، و10 في المائة من هذا الدعم للحالات الأخرى.