كشفت مصادر تعليمية عن تشكيل لجنة من المديرية الإقليمية للتربية والتعليم الأولي بسلا للبحث في ملف عمولات مالية، فرضت على عدد من مديري المؤسسات التعليمية.
وقالت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بأستاذة تم الاستماع إليها في وقت سابق من طرف لجنة من المديرية، على خلفية محاولة فرض مبالغ مالية على مسؤولي المؤسسات التعليمية مقابل القيام بمهام تقنية فنية مرتبطة بأحد المهرجانات.
ووفق المصادر ذاتها فإن النائب الإقليمي بادر فور توصله بشكايات في الموضوع إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من أجل كشف جميع الملابسات المحيطة بهذا الملف الذي صار حديث الأوساط التعليمية بسلا.
وقالت المصادر ذاتها أن النائب الإقليمي رفض الاستسلام للضغوط التي مورست من قبل نقابتين بهدف فرملة التحقيق في هذا الملف.
كما رفض الخضوع للتهديد بعد تلويح النقابتين بتنظيم وقفة احتجاجية تزامنا مع الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها الوزير بنموسى لبعض المؤسسات التعليمية بمدينة سلا يوم غد الثلاثاء، وذلك لتفقد الترتيبات المرتبطة بامتحانات الباكالوريا.
تعليقات ( 0 )