“الباطرونا” تستعجل إخراج قانون الإضراب من “ثلاجة” الحكومة

جدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مطالبته للحكومة  للإسراع بإخراج قانون الإضراب وتعديل مدونة الشغل.

حزمة المطالب شملت أيضا إضفاء الطابع المؤسساتي للحوار الاجتماعي، وهي الالتزامات الثلاثة المتضمنة في مخرجات الاتفاق الاجتماعي، الذي وقعه الاتحاد مع الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يوم السبت 30 أبريل الماضي

ممثل الباطرونا بمجلس المستشارين، عبد الكريم مهدي، قال أمس (الثلاثاء) خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين،

بإن “الاتحاد العام لمقاولات المغرب يرى بأن التحدي الرئيسي الذي ينتظرنا هو تنزيل جميع الالتزامات المتعهد بها، في موعدها المحدد، ومنها إخراج قانون الإضراب وتعديل مدونة الشغل، مع تفعيل إضفاء الطابع المؤسساتي للحوار الاجتماعي، وتوضيح مضمون الحوافز التي تقدمها الدولة، ولا سيما في الاتفاقات الجماعية”.

كما دعا لتوفير مناخ أعمال يشجع الاستثمار والمستثمر، ويأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي أصبح يشهدها سوق الشغل في العالم”.

وأشار ذات المتحدث للأنماط الجديدة كالعمل عن بعد وتوفير مصاحبة تشريعية بدون فرض حواجز كما هو الشأن بالنسبة لقانون الإضراب ومراجعة مدونة الشغل، لإضفاء طابع المرونة دون إغفال حقوق العمال، وتشجيع التفاوض والوساطة والاتفاقيات الجماعية

في سياق آخر، انتقد فريق “الباطرونا” استمرار أنشطة القطاع غير المهيكل، وقال إن هذا الأخير “يعتبر مرتع لهضم حقوق الأجراء”، قبل أن يطالب الحكومة بـ”العمل على إقرار تدابير كفيلة بضمان مرور هذه الأنشطة إلى القطاع المنظم، مما سينعكس إيجابا على الأجراء وخزينة الدولة وتنافسية المقاولات الوطنية”.