انتقادات برلمانية لوصفات بنموسى لعلاج أعطاب التعليم

قال الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التي انكبت على نقاش واقع قطاع التربية والتكوين، إن إصلاح التعليم في المغرب لا يمكن أن يكون إصلاحا قطاعيا فقط، بل هو مشروع إصلاحي مجتمعي كامل وعميق يتطلب تعبئة وطنية حقيقية.

انتقاد مستشاري الاتحاد الاشتراكي لأعطاب التعليم، ليس الأول ولن يكون الأخير، فقد سبق لأصوات برلمانية أن ارتفعت منددة بـإدخال القطاع في ’’كراج‘‘ الإصلاح عند كل مناسبة، متسائلة إن كانت ستعوض المشاورات الجديدة التي أطلقتها الوزارة لإصلاح القطاع، القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأكد المصدر ذاته، أن الجميع استبشر خيرا مع القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين، ليتفاجؤوا بإطلاق الوزارة لمشاورات الغرض منها إرساء خارطة طريق جديدة الهدف منها تجويد المدرسة العمومية.

هذا الواقع دفع المتحدث، إلى التساؤل عن أهداف هذه المشاورات؟ وهل تم التراجع عن مضامين القانون الإطار؟ وعن جدوى الإصلاحات المتتالية فيما يخص منظومة التربية والتكوين بالمغرب، وهل هي أزمة تدبير أم تشريع أم حكامة؟ وإلا فأن لا القانون الإطار ولا هذه المشاورات ستعالج أزمة التعليم.

كما اعتبر الفريق أن الرقي بالمدرسة العمومية يتطلب أولا اعتبار التربية والتكوين خدمة عمومية تندرج في مقدمة خدمات الدولة الأساسية غير القابلة للتفويت أو المزايدات، وهي بذلك مطالبة بتفعيل مبادئ الإنصاف وحقوق الإنسان في شموليتها، بما يضمن جودة التعليم لجميع المغاربة.

من جهتها، تساءلت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن ماهية الأمر الذي سيتم التشاور حوله إذا كان هناك قانون إطار منظم للقطاع تمت المصادقة عليه حديثا، مؤكدا أن اللازم هو تلبية مطالب شغيلة القطاع وتحفيزهم.

وشدّدت النقابة على أن هناك قناعة راسخة بأن المدخل الحاسم للإصلاح هو رد الاعتبار للأساتذة، والمضي قدما في تطوير حكامة المنظومة وتعزيز الشفافية والإشراك الحقيقي للنقابات، إضافة إلى خلق ثورة رقمية من شأنها معالجة الكثير من الاختلالات، والإسراع في تنزيل المراسيم التنظيمية التي جاء بها القانون الإطار.