كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري عن مباشرة التحقيق بخصوص الحادث المأساوي جراء غرق سفينة للصيد الساحلي بالقرب من ميناء أكادير بتاريخ 17 أبريل 2022، والذي ذهب ضحيته 10 أشخاص.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري في معرض رده على سؤال برلماني تشكيل لجنة إدارية للتحقيق البحري لتحديد الأسباب الفعلية التي أدت أو ساهمت في وقوع هذا الحادث وإثبات كل إخلال بقواعد الملاحة والسلامة البحرية عند الاقتضاء.
وأشار إلى أن المعطيات الأولية حول هذه الفاجعة، تؤكد أن السفينة الهالكة كانت قد خضعت للفحص التقني السنوي الإلزامي بتاريخ 2 فبراير 2022 على مستوى ميناء طانطان، حيث ثبت استيفاؤها لشروط السلامة وحصلت على الوثائق القانونية للإبحار، لاسيما رخصة الملاحة ورخصة الصيد وشهادة التأمين على حوادث الشغل. وقد استمرت في ممارسة نشاطها الاعتيادي إلى أن غرقت بشكل مفاجئ قبالة “كاب غير” بسواحل أكادير.
كما أورد بأن الوزارة تولي اهتماما بالغا لسلامة الملاحة البحرية لسفن الصيد البحري، من خلال البرامج والمشاريع والقوانين ذات الصلة.
وارتباطا بحماية الأرواح البشرية بالبحر، يتم حاليا وفق ذات المسؤول الحكومي العمل على تعميم استعمال أجهزة إرسال الإغاثة عبر الأقمار الاصطناعية ليشمل سفن الصيد التقليدي وتعميم تنفيذ استعمال صدريات النجاة القابلة للنفخ تلقائيا وإجبارية ارتدائها بشكل متواصل خلال الإبحار وأثناء عمليات الصيد. كما تقوم المصالح المختصة بحملات تحسيسية من أجل توعية رجال البحر بأهمية السلامة البحرية.
تعليقات ( 0 )