“المنظمة المغربية لحماية المال العام‘‘: تصريحات وهبي ردة حقوقية خطيرة

اعتبر المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحماية المال العام تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ’’ردة حقوقية خطيرة‘‘، مضيفا أن تصريحاته تعتبر تحدٍ صارخ للمواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية.

وانتقدت المنظمة، في بلاغ لها، عزم ذات الوزير سن تعديلات جديدة على مشروع القانون الجنائي للحد من الدور الفعال والإيجابي للمجتمع المدني في وضع شكايات ضد بعض المنتخبين المشتبه تورطهم في جرائم فساد ونهب للمال العام.

في سياق متصل، سجّلت المنظمة في الوقت ذاته ’’غياب إرادة حقيقية لدى الدولة للتصدي لمظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، كما تجلى ذلك بوضوح في التعاطي السلبي مع ملفات الفساد التي تعرفها كل القطاعات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات المنتخبة وطنيا وجهويا وإقليميا والتي صدرت بشأنها تقارير رسمية توثق لاختلالات مالية جسيمة ذات طبيعة جنائية، والتي لا تتم إحالتها على الجهات القضائية من أجل محاكمة المتورطين في تلك الجرائم الا بنسب جد ضئيلة‘‘.

وجرّت تصريحات سابقة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعد تلميحه إلى إمكانية إدراج تعديل على مواد مشروع القانون الجنائي يمنع جمعيات حماية المال من وضع شكايات لدى القضاء ضد السياسيين والمنتخبين الذي يشتبه في تورطهم في ملفات فساد مالي، وجعلها تحت وصاية وزارة الداخلية التي ستمنح بموجب القانون الجديد الصلاحية في التأشير على الشكايات التي تردها قبل إحالتها على القضاء، (جرّت) عليه عاصفة من الانتقادات والاستهجان.