تفويت عشرات الهكتارات بـ250 درهما للمتر يفجر فضيحة عقارية

أدان المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان السعر الهزيل الذي فوتت به أراضي سلالية لإنجار مشروع عقاري سيعود على أصحابه بالملايير.

وقال المكتب أنه تابع  أحكام الإفراغ ضد مجموعة من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية اولاد موسى بئر الرامي القنيطرة دون احترام المساطر

ونبه المكتب إلى أن عقدة تفويت الأرض السلالية لفائدة شركة أليانس دارنا تؤكد على ضرورة تعويض ذوي الحقوق المستغلين لضيعات وابنية والعديد من الأغراس والأبار (السطحيات), كأحد أهم شروط التفويت, الشئ الذي لم تنفذه الشركة العقارية ولم تسهر على احترامه السلطات المعنية

وعبر المكتب عن دعمه لذوي الحقوق من أصحاب الضيعات والمنازل المهددين بالإفراغ.

كما أدان استمرار تفويت الأراضي السلالية بثمن زهيد (250 درهم) رغم تواجدها في المجال الحضري ورغم أن ثمن البيع الحقيقي يتجاوز ذلك بكثير,، في مشروع بعيد عن تنمية حقيقية وفق توصيات النموذج التنموي، مع ما يرافقه من تدمير للعديد من المشاريع التي تعيل المئات من الأسر وبالتالي فهي مشاريع عقارية تنتج الفقر والتهميش وقطع الأرزاق.

كما أعلن عزمه دراسة العديد من الخروقات التي شابت هذه الصفقة وفي مقدمتها تزوير العنوان من القنيطرة إلى سيدي الطيبي لأغراض متعلقة بالتهرب الضريبي وتخفيض ثمن الشراء مع التأكيد على دراسة مسطرة إلغاء صفقة التفويت.

وعبر المكتب عن استغرابه الشديد لتحول مديرية أملاك الدولة إلى وسيط لدى شركات عقارية من أجل تفويت الاراضي السلالية في مشاريع لا علاقة لها بالمصلحة العامة وبتنمية المنطقة.

كما أعلن عزمه تقديم لمراسلات لكل الجهات المعنية بما فيها الديوان الملكي والقيام بندوة صحفية لبسط الخروقات التي شابت مسطرة التفويت، وكيف يتم تشريد عشرات الأسر دون تعويض مناسب من اجل مشاريع عقارية مربحة لأصحابها فقط.