هل سيفرض الأداء على حاملي “راميد”.. بوانو يطالب بتوضيح القرار الحكومي

جدد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية التحذير من أن التراجع عن برامج الدعم الاجتماعي المرتبطة ببرنامج تيسير ودعم الأرامل يعد إشكالا حقيقيا سيحد من القدرة الشرائية للفئات المستفيدة منه حاليا خاصة بالعالم القروي الذي يمثل الشريحة العريضة من المستفيدين.

ونقال بوانو في تدوينة له   أن تحويل نظام المساعدة الطبية راميد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعد تراجعا عن بعض المكتسبات لهذه الفئة مع غياب الإعلان عن بديل للاستفادة المباشرة دون أدنى اشتراك خاصة وأن صندوق الضمان يتطلب أداء مساهمة مع استرجاع غير كلي.

التدوينة التي جاءت كرد على ما صرح به فوزي القجع، في الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة أول أمس الخميس، أشارت إلى أن منظومة الدعم بالمغرب قائمة على نظامين الأول يتعلق بالاشتراك، والثاني يتعلق بالتضامن الذي يهم برامج الدعم الاجتماعي غير القائمة على الاشتراك، منها ما هو موجه للشرائح الاجتماعية الهشة والاسر الفقيرة من قبيل نظام المساعدة الطبية راميد، وبرنامج تيسير  ،والدعم المباشر للنساء الأرامل وغيرها، ومنها ما هو موجه لكل المواطنين كنظام المقاصة الذي يهم دعم بعض المواد الأساسية

وكشف بوانو في تدوينته عن تساؤلات ضرورية حول إلغاء بعض المكتسبات الاجتماعية في علاقتها بتعميم الحماية الاجتماعية.

وقال إن اعلان الحكومة عن قرار إلغاء البرامج الثلاثة دفعة واحدة دون تضمين ذلك في قرار رسمي يحدد دواعي وأسباب الإلغاء والبدائل المقترحة لتحصين المكتسبات المحققة من تنزيلها يؤكد ارتباك الحكومة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، خاصة وأن الإلغاء تم في غياب أي مقاربة تشاركية كما دعا إلى ذلك الملك في خطاب العرش الأخير.

وأشار بوانو إلى أن 50 في المائة من الفئة المستفيدة من النظام ينحدرون من العالم القروي كما أن 91% من المستفيدين يعيشون في وضعية فقر مطلق، وقال أن إلغاء راميد وتعويضه بنظام الضمان الاجتماعي يوجب على المنخرطين أداء مساهمة شهرية سيتعذر على معظمهم أداؤها وبالتالي تكريس وضعية الهشاشة الاجتماعية التي يعيشونها.

وطرح بوانو تساؤلات حول عدم اعلان الحكومة عن قرار رسمي يقدم حيثيات الإلغاء ودواعيه وكذا كلفته المالية، وعدم تضمين مقترح الإلغاء في اجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2022 والذي رصد الاعتمادات المالية للورش الحماية الاجتماعية دون أي تقليص.

وقال أن تحويل نظام المساعدة الطبية إلى صندوق الضمان الاجتماعي من شأنه أن يحرم فئات عريضة من الفقراء من الاستفادة من النظام خاصة الغير القادرة على أداء اشتراكات ومساهمات شهرية قارة، وتساءل عما إذا كان تعميم التغطية الصحية الاجبارية والتعويضات العائلية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل هل سيشمل جميع المغاربة أم فقط الفئات الفقيرة والهشة بعد تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.

كما طالب بضرورة توضيح علاقة تنفيذ قرار إلغاء برامج دعم الارامل وتيسير والمساعدة الطبية راميد بورش تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.

وكان الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية الملكف بالميزانية  قد أعلن خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم 16 ماي 2022 عن عزم الحكومة إلغاء برامج الدعم المرتبطة بتسير وراميد ودعم الأرامل نهاية سنة 2022 بهدف تحويل الاعتمادات المرصودة لهاته البرامج لميزانية تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي تقدر كلفته المالية بحوالي 51 مليار درهم موزعة على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض 8, 13 مليار درهم، وتعميم التعويضات العائلية 8, 19 مليار درهم، ثم توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد 5, 16 مليار درهم، ثم تعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل بكلفة 1 مليار درهم.

كما أكد  أن حوالي 50% من هاته الكلفة سيتم تمويلها عن طريق الاشتراكات و50% المتبقية عن طريق ميزانية الدولة من خلال إعادة التوزيع التدريجي للموارد المخصصة حاليا لتمويل البرامج الاجتماعية القائمة كنظام المساعدة الطبية راميد الذي سيتم تحويله إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، وبرامج دعم التمدرس كتيسير ودعم الأرامل التي سيتم تجميعها في برنامج واحد يتعلق بالتعويضات العائلية.