الغلوسي: حرمان الجمعيات من تقديم شكايات إلى القضاء تعبير سياسي عن انزعاج وتضايق المفسدين

اعتبر محمد الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تصريحات وزير العدل حول حرمان جمعيات حماية المال العام لها أبعاد قانونية صرفة تهدف إلى تنظيم حق التشكي القضائي بخصوص شبهة فساد المنتخبين ذلك أن هذا الأمر لايجب أن يكون مفتوحا ولذلك فإن وزارة الداخلية هي المؤهلة قانونيا للقيام بذلك، كما أنها ’’سياسيا تشكل تعبيرا واضحا عن انزعاج وتضايق مواقع ومراكز تنتعش من الريع والفساد‘‘.

وأضاف الغلوسي، في تدوينة على صفحته، أنها ’’إرادة لاتحتاج إلى جهد كبير لإظهار تهافتها وتعارضها مع مقتضيات الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة، إرادة تكشف كيف أن وزير العدل تنكر للإرادة الشعبية التي أوصلته للبرلمان وبعده للحكومة وأصبح رهينة لوبيات مستفيدة من واقع الريع والفساد وتحول إلى ناطق رسمي باسمها ومدافع شرس عن مصالحها الضيقة ضاربا عرض الحائط المكتسبات الدستورية ذات الصلة بتعزيز أدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة وتثمين الديمقراطية التشاركية‘‘.

وتابع المصدر ذاته، ’’كما أن ذلك يشكل مسا خطيرا بموقعه الوظيفي كوزير للعدل والذي يفرض عليه أن ينحاز للشرعية الحقوقية والدستورية ،ولأول مرة يسمع المغاربة من مسوؤل ورجل دولة وأمين عام حزب سياسي بأن “مكافحة الفساد ليست شأنا مجتمعيا وإنما شأنا مؤسساتيا” كأن هذا الفساد يوجد في السماء وليس جزء من بنية إجتماعية وإقتصادية وثقافية يتطلب محاصرته تظافر جهود كل الفاعلين من مختلف المواقع وأن إنخراط المجتمع في هذه المعركة بكل فئاته يعد حاسما في ربح هذا الرهان‘‘.

وشدّد الغلوسي على أن ’’تصريحات وزير العدل وبغض النظر عن جانبها القانوني فإنها في عمقها السياسي تشكل تعبيرا واضحا عن انزعاج وتضايق مواقع ومراكز تنتعش من الريع والفساد من دينامية المجتمع المدني بخصوص مكافحة وفضح مظاهر الفساد مع تنامي وعي مجتمعي رافض للفساد والريع ونتائجهما الكارثية على الأوضاع العامة، وعي يتخذ أشكالا وتمظهرات متعددة وبصيغ مختلفة يعبر عن نفسه من خلال مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي لذلك بدا لتلك المراكز والمواقع أن فرملة هذا التوجه والوعي المجتمعي يبدأ من “تقنين” من له الصفة والمصلحة في تقديم الشكايات ذات الصلة بفساد بعض المنتخبين في انتظار خطوات ومبادرات أخرى، لأن تقدم الوعي المجتمعي وتبلور الأشكال النضالية المتنوعة من خلال آليات الإحتجاج والترافع والإقتراح تارة وتقديم الشكايات ذات الصلة بنهب واختلاس أموال عمومية تارة أخرى وابتداع أساليب متقدمة لفضح المفسدين ولصوص المال العام من شأنه أن يضيق الخناق على الجهات والمواقع ذات المصلحة في إدامة واقع الفساد والرشوة والريع وهو توجه مغامر ستكون تكلفته باهضة على كافة المستويات‘‘.