أعاد فريق التقدم والاشتراكية نقاش إلغاء عقوبة الإعدام إلى الواجهة، حيث وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس “البي بي إس” بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، حول تقدم مسار إلغاء عقوبة الإعدام.
وقال حموني، إن الفصل 20 من الدستور ينص على أنَّ “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”. كما ورد في الفصل 22 من الدستور على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية”.
وفي نفس الوقت، يضيف النائب البرلماني، التزمت الحكومة، في برنامجها، بتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ولفت حموني إلى أنَّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، في نطاق الحرص على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال، قد أكد، في تقريره السنوي الأخير، على مواصلة ترافعه من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، انسجاما مع المكتسبات التي راكمتها المملكة المغربية في المسار الذي نهجته، خاصة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ ثلاثة عقود تقريبا.
على هذه الأسس، وباستحضار أنه، خلال سنة 2021، بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام 78 شخصا، من بينهم سيدتان، ساءل التقدم والاشتراكية وزير العدل، بصفة عامة، عن التدابير التي يتخذها من أجل تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ متسائلا، على وجه التحديد، حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها فيما يتعلق بإطلاق دينامية حوارٍ وطني حول عقوبة الإعدام؟
تعليقات ( 0 )