دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش على خط الوضعية الكارثية للبنايات التاريخية بالمدينة، والتي تعود لفترة الحماية، حيث عبّر فرع المنارة عن بالغ قلقه حول مآل وضعية التراث المعماري بحي كليز، المعروف بالحي الأوروبي بمراكش، بعد تعرض العديد من المباني التاريخية التي تعود للفترة الكولونيالية للهدم، وتشييد بنايات حديثة على أنقاضها.
واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها مساء السبت 21 ماي الجاري، أن التراث المعماري بهذا الحي، التابع لمقاطعة كليز، يعد أحد أهم العناصر الفنية والجمالية التي تميز معالم مراكش، من خلال هندستها المعمارية الكولونيالية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية، التي نهلت بدورها من حضارات قديمة.
وشدّدت جمعية غالي، على أن هذه التحف المعمارية أصبحت جزء لا يتجزأ من معالم مراكش، وحيا عصريا بداية القرن الماضي موازيا للمعمار التقليدي السائد في المدينة العتيقة، فضلا عن مساهمته في تشكيل الهوية الثقافية والمعمارية لمراكش ككل .
ولفتت الـ’’AMDH‘‘ إلى أن هذا التراث المعماري أصبح معرضا لخطر الزوال، بعدما أدت إقامة العمارات الشاهقة على أنقاض البنايات التاريخية، إلى تقويض الطابع المعماري الذي تميز به كليز كحي حديث تم تشييده خارج أسوار المدينة العتيقة .
وترى الجمعية بأن البنايات الجديدة التي تم إحداثها بكليز لم تحترم خصوصية معمار المدينة بسبب تجاوزها العلو المسموح به، و ذأصبحت تحجب رؤية الامتداد الطبيعي للمدينة نحو الفضاءات الخضراء التي تشكل لوحة خلابة مع جبال الاطلس الكبير.
كما دعت الجمعية إلى ضرورة أخد رأي المديرية الجهوية لوزارة الثقافة بعين الاعتبار، قبل الموافقة على هدم البنايات التاريخية، إضافة إلى تصنيفها في عداد الآثار الوطنية، خصوصا المعروفة منها بنمطها المعماري القديم والمندرجة في إطار نمط أغبيكو، والبالغ مجموعها حوالي 150 بناية، بكل من المدينة العتيقة وكليز والحي العسكري، والتي لم تستفد من قرار التقييد أو مرسوم إدراجها ضمن الاثار الوطنية، على غرار المدن التي شهدت هذه العملية، من قبيل فاس ومكناس والدار البيضاء والجديدة والرباط ووجدة.
وطالبت بإعداد قانون خاص بالتراث الكولونيالي بمشاركة مختلف ممثلي الوزارات المعنية، لحماية هذه البنايات القديمة وإعادة ترميمها والعمل على تصنيفها ضمن الآثار الوطنية.
تعليقات ( 0 )