عادت الانتقادات التي تلاحق طريقة التعاطي مع تقارير المفتشة العامة للإدارة الترابية للواجهة، بعد الدعوة لاخراج عدد من الملفات من ثلاجة الداخلية وتحريك المتابعات وعزل المتورطين.
جاء ذلك من خلال سؤال تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، نبه فيه للانتقائية و التعاطي المزدوج مع تقارير هذه المفتشية، لاسيما إذا تعلق الأمر بمخالفات جسيمة للقانون.
وبسط الفريق كنموج، التقرير الذي هم مجموعة من الجماعات الترابية بإقليم الجديدة، ومنها مجلسها الإقليمي وجماعة الجديدة وجماعة بير الجديد خلال الفترة الانتدابية السابقة 2015-2021.
ورصد السؤال عزل رئيس مجلس جماعة بير الجديد من مهامه كرئيس لهذه الجماعة بناء على خلاصات تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، في حين لم تتم مؤاخذة رئيس المجلس الإقليمي للجديدة ورئيس جماعة الجديدة بأي شيء، ولم تفعل في حقهما الفقرة الثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، رغم جسامة المخالفات القانونية التي ارتكباها مقارنة مع ما نسب لرئيس جماعة بير الجديد، وعزل بسببه.
ودعا ذات الفريق للكشف عن المنهجية المتبعة في التعاطي مع تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية حول العمليات المالية والمحاسباتية التي تنجزها.
تعليقات ( 0 )