عمدت مؤسسات بنكية وبشكل مفاجئ لتقليص قيمة المبلغ المالي الذي يمنح كقرض في إطار “فوكاريم” إلى النصف أي 10 ملايين سنتيم وكحد أقصى 12 مليون سنتيم.
هذا القرار خلق صدمة لدى مئات الأسر الراغبة في امتلاك سكن اجتماعي.
وبرر عدد من مستخدمي الوكالات البنكية هذا الاجراءات بتعديلات اتخذت على مستوى المركز.
جاء ذلك بعد أن تم اخطار عدد من أصحاب الملفات بأنهم يستوفون الشروط، وأن بإمكانهم الحصول على قرض بقيمة 20 مليون سنتيم قبل أن يتقلص الرقم إلى النصف.
ووضع هذا القرار عدد من المواطنين في ورطة بعد أن دفعوا مبالغ مالية كتسبيق في شقق اقتصادية على أساس انجاز ملف القرض بعد انتهاء الاشغال بها.
هؤلاء تفاجئوا بهذا القرار الذي يهدد بسحب الشقق منهم، مع خصم مبالغ مالي من قيمة التسبيق من طرف الشركات العقارية، في وقت تستعد فيه الدولة لطي صفحة السكن الاجتماعي.
وكانت الدولة قد أحدثت صندوق فوكاريم، سنة 2003 بهدف تمكين الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف الحدود والغير القار، من الحصول على قرض من لدن المؤسسات البنكية لامتلاك سكن رئيسي من خلال قروض لا تتجاوز 20 مليون سنتيم.
تعليقات ( 0 )