وهبي : الدولة ’’قادة بشغالاتها‘‘ وبعض الجمعيات يتم استغلالها سياسيا

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه لا يضير العدالة في شيء أن يفلت شخص من العقاب، ما يضير العدالة هو أن نقوم بإدانة بريء.

وأكد وهبي، في مرور له ببرنامج ’’نقطة إلى السطر‘‘ اليوم الثلاثاء 10 ماي على القناة الأولى، على أنه يتوصل بعدد من الشكايات المجهولة التي لا تحمل إسما أو عنوانا ويحليها، مضيفا أن النيابة العامة لا تحتاح إلى الجمعيات من أجل الكشف عن قضايا الفساد التي تتكفل مؤسسات الدولة، على غرار المجلس الأعلى للحسابات في رصدها.
واعتبر المحامي والمسؤول الحكومي أن هناك نوعين من السياسيين الذين يتم متابعتهم من طرف جمعيات محاربة الفساد وهدر المال العام، ويتعلق الأمر بالذي يرفض أن يفسد ويقع ضحية ابتزاز، أو السياسي البريء الذي يتم تشويه سمعته في ملفات يتم الاستماع إليه فيها.
ويرى وزير العدل أن بعض الخلافات حول المناصب السياسية بعدد من المجالس الجماعية، تدفع بعض المنتخبين إلى الاستعانة بجمعيات حماية المال العام، كما يحضر هذا ’’التكتيك‘‘ خلال الصراعات الانتخابية، يؤكد المتحدث ذاته.
وشدّد وهبي على أن الدولة لها مؤسسات خاصة بها و’’قادة بشغالاتها‘‘ ولا تحتاج إلى مساعدة من الجميعات، رافضا التعليق على اتهاماتها للحكومة بحماية الفساد والتستر عليه، بل والتواطؤ معه، معلقا بالقول ’’تقول لي بغات..أنا مجالسش ندير ليها خاطرها. أنا كانشوف حاجة أخرى : رئيس بلدية كايدير شغلو عندو وزارة الداخلية كاتعطي الأموال وتراقب وتوقع وكاينة مساطر محددة.. كل واحد يدير شغلو‘‘.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه في حال تراجع عن القانون فإنه سيسمح للجمعيات بتقديم شكايات إلى القضاء، لكنه في المقابل سيرفع عقوبة الوشاية الكاذبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات نافذة، حتى يتم متابعة رئيس الجمعية المبلغ عن حالة الفساد في حال تم الحكم ببراءة السياسي.