تنظم الجمعية المغربية لحماية المال العام، وقفة احتجاجية، اليوم السبت 7 ماي 2022، ابتداء من الساعة الخامسة مساء، أمام مقر وزارة العدل، تحت شعار: “لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع للمفسدين وناهبي المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأكدت الجمعية، أن دعوتها إلى هذا الشكل الاحتجاجي لقي تجاوبا مع تنظيمات سياسية تقدمية ومنظمات نقابية وهيئات حقوقية ومدنية، إذ أعلنت انخراطها في جبهة مناهضة الفساد والرشوة ونهب المال العام، ودعت مناضلاتها ومناضليها إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة الاحتجاجية.
وبهذا الخصوص، أعرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، عن قناعته بضرورة تعزيز وتوسيع جبهة مناهضة الفساد ونهب المال العام لمواجهة كل المحاولات الرامية إلى تعطيل أي تحول ديمقراطي في البلاد، وإدامة واقع الفساد والتفاوت المجالي والاجتماعي، مشددا على أهمية أن تكون هذه الجبهة موحدة وقوية لمكافحة الفساد والرشوة والريع ورفض توفير أية حماية للمفسدين ولصوص المال العام، وللمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع وبربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار دولة الحق والقانون.
كما تأتي هذه الوقفة، أيضا، يضيف محمد الغلوسي، لفضح الخطاب المتهافت والتصريحات غير المسؤولة لوزير العدل حول سعيه الحثيث لتقييد دور المجتمع المدني في تقديم شكايات لها صلة بالفساد ونهب المال العام والرشوة إلى القضاء، معتبرا أن هذه التصريحات تتعارض مع الدستور والقانون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومبرزا أن زير العدل يتحدث باسم الجبهة المستفيدة من واقع الريع والفساد والمتضررة من معركة مكافحة كل مظاهر الفساد، وأنه، لذلك، يريد أن يكون وفيا لوعوده لتلك الجبهة.
وتحتج الجمعية المغربية لحماية المال العام، يزيد رئيسها، ضد تكميم الأفواه والتضييق على المجتمع المدني الجاد واستغلال مواقع المسؤولية للتشريع لحماية لصوص المال العام والمرتشين وتعميق مظاهر الفساد، عوض استغلال تلك المواقع لتخليق الحياة العامة ومحاصرة الفساد.
تعليقات ( 0 )