طالبت 5 أحزاب سياسية أعضاء بمقاطعة عين الشق بالدار البيضاء عامل مقاطعة عين الشق للتدخل من أجل وضع حد للفوضى والاختلالات التي تعيش على إيقاعها المقاطعة، وعقد لقاء لوضعه في صوره ما يقع داخل المقاطعة والخروقات المسجلة عبر استفراد الرئيس ونائبه بالتسيير وتهميش باقي مكونات المجلس وأجهزته.
وأدان كل من ممثل حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب الديمقراطيون الجدد، في بيان مشترك، ما وصفوه بــ’’السلوكات العشوائية غير المسؤولة، لرئيس المقاطعة‘‘، معلنين عزمهم عقد ندوة صحفية لتوضيح المزيد من التفاصيل.
وأفاد البيان الخماسي أن مجلس مقاطعة عين الشق يعيش منذ عودة رئيس المقاطعة، شفيق بنكيران، من فترة علاج بالخارج حالة من الغليان والتذمر في صفوف أغلبية أعضاء المكتب والمجلس، وذلك راجع إلى ’’استفراد رئيس المقاطعة ونائبه الثاني بالتسيير وعدم إشراك غالبية أعضاء المكتب والمجلس في اتخاذ بعض القرارات التي تهم مصلحة الساكنة‘‘.
من جهة أخرى، لفتت مكونات أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الديمقراطيون الجدد، إلى أنها عقدت لقاء لتقييم الوضع والوقوف على القضايا الراهنة بمقاطعة عين الشق من موقع الشريك في تدبير الشأن المحلي ومناقشة الرهانات المطروحة على المقاطعة في ظل الانتظارات الكثيرة للمواطنين ومدى الاستجابة لها.
وانتقدت المكونات السياسية ضرب رئيس مقاطعة عين الشق ونائبه الثاني دستور المملكة لسنة 2011، عرض الحائط وهمش باقي مكونات المجلس، ما عجل بانفراط سبحة الأغلبية وشتتها.
واعتبرت الأطراف الخمسة أن حالة الاحتقان والغليان التي تمر بها المقاطعة يتحمل فيها المسؤولية بالدرجة الأولى رئيس المقاطعة الذي عجز عن تدبير أغلبيته بسبب تعنته واستمراره في دعم نائبه الثاني الذي أصبح مرفوضا من طرف أغلبية مكونات المجلس مكتبا ومجلسا بسبب تصرفاته غير المسؤولة داخل المقاطعة ومن بينها ’’استباحته التدخل في جميع التفويضات مع نشر الإشاعات والدسائس المغرضة على كل من لا ينصاع إلى رغباته العشوائية‘‘.
واستنكر المصدر ذاته، استباحة رئيس المقاطعة ونائبه الثاني القوانين وإصداره أوامر للموظفين والأعوان والمستشارين من غير النواب للتدخل في التفويضات الممنوحة للنواب، وتعطيل آليات المجلس المتمثلة في اللجان، بعد رفض العديد من الطلبات التي قدمت لرئيس المقاطعة من أجل عقد اجتماعات اللجان لتدارس مجموعة من المقررات التي اتخذت في الدورات السابقة وكذا من أجل رفع توصيات وملتمسات للمجلس حول ما يدخل في اختصاصاته.
ونقل البيان، ما اعتبره حالة الفوضى والتسيب في مقاطعة عين الشق عبر استغلال النفوذ وتضارب المصالح وترك أعضاء بالمكتب وبالمجلس في مواجهة الموظفين الذين لم يلتزموا الحياد وأصبحوا يؤطرون أنشطة ذات أهداف سياسية، إضافة إلى جهل غالبية أعضاء المكتب والمجلس بما يدبر داخل المقاطعة سوى ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أن الميزانية المرصودة للأشغال والتي تناهز حوالي 4 ملايير سنتيم تدبر بشكل انفرادي وبدون اتفاق مسبق مع غالبية أعضاء المكتب المسير ودون حضور رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وفي غياب عقد اجتماعات اللجنة المذكورة إعمالا للشفافية والحكامة.
وقالت الأحزاب إن رئيس مقاطعة عين الشق يستعمل ميزانية الأشغال والصفقات لحملات تلميع صورته ونائبه الثاني، مؤكدة قيامه بضرب دورية وزير الداخلية الأخيرة عرض الحائط حول تنازع المصالح بين الجماعات والمقاطعات التابعة لها، حيث تم تنظيم نشاط رياضي بإمكانيات المقاطعة داخل مرفق تابع لشركة خاصة للرياضة تعود لرئيس مقاطعة عين الشق وأقربائه، وهي موضوع نزاع قضائي، حيث قام بنشر الدعاية لها عبر إقحامها في مهرجان رمضانيات عين الشق2022، علما أن المقاطعة تتوفر على ملاعب رياضية أخرى لإجراء المقابلة المذكورة.
ودعت الأحزاب إلى تكثيف الجهود في ما بينها من أجل العمل البناء برؤية تشاركية، وببذل قصارى جهودها من أجل إخراج مشاريع منطقة عين الشق إلى حيز الوجود، ومواصلة الدفاع عن قضايا ومصالح السكان عبر تشكيل لجنة من المنتخبين بالمقاطعة والتنسيق مع السادة البرلمانيين والعمل على إخراج برنامج تنموي للمقاطعة وتفعيله، وطرق أبواب المؤسسات العمومية والمصالح الإقليمية والجهوية والحكومية.
تعليقات ( 0 )