صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق باللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي.
هذا المرسوم، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يأتي في إطار اعتماد تدابير تشريعية ومؤسساتية لتعزيز آليات العدالة الجنائية، خاصة ما يرتبط منها بمجال النهوض بقطاع الطب الشرعي، لاسيما بعد دخول القانون المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي حيز التنفيذ منذ تاريخ 19 مارس 2020.
ويهدف مشروع المرسوم، إلى “تجاوز معيقات الوضعية الراهنة المتمثلة في كون أغلب الممارسين لمهام الطب الشرعي بالمغرب، لا يتوفرون على أي تكوين تخصصي معترف به في هذا المجال، رغم مراكمتهم لتجربة مهمة من خلال العمل بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة”.
وسيمكن هذا المشروع من “تدارك الخصاص المسجل على مستوى عدد الأطباء الشرعيين الحاصلين على شواهد التخصص بالمغرب”، ويتضمن أحكاما تنظيمية وتطبيقية، تحدد تأليف وكيفيات سير اللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة، والتصديق على التكوين الذي استفادوا منه، والتنصيص على تركيبة اللجنة الخاصة ومهامها وشكليات انعقادها.
تعليقات ( 0 )