“الساعة لله”..

سيكون المغاربة على موعد جديد مع الإرباك الكبير الذي تتسبب فيه الساعة الإضافية، بعد أن قررت حكومة أخنوش العودة  للعمل بها مع نهاية شهر رمضان.

لقد قيل الكثير عن هذه الساعة ذات السمعة السيئة والأثر السلبي، وهي أقاويل تجاوزت التلميح إلى التصريح،بعد حديث برلمانيين عن أن القرار هو هدية منحت لشركات أجنبية تحظى ب”دلال مفرط” على حساب راحة شعب بأكمله.

شعب ضل ينادي بإسقاط هذه الساعة لسنوات قبل أن تتصدى له الحكومة السابقة بدراسة قالت أنها أنجزت  تمهيدا لاعتماد هذا التوقيت الذي ورطها في خرق سافر للدستور.

حدث ذلك قبل أن تنقذها المحكمة الدستورية بشكل لا نملك معه إلا التساؤل عن الحصانة التي باتت تمتع بها هاته الساعة التي  تم تمريرها ضمن مجلس حكومي استثنائي عقد ليلا.
الحكومة التي تصر على أن تتلاعب بزر الساعة بين حذف وإضافة، تتعامى عن  واقع أن شريكنا الإقتصادي الأول ممثلا في الاتحاد الأوروبي قد صوت لصالح إلغاء التوقيت الصيفي بعد أن أكدت المفوضية الأوروبية أن الآثار السلبية لتغيير الساعة على صحة  الإنسان قد “تكون أعمق مما يعتقد”.

نواب الاتحاد وعكس نوابنا  فسحوا المجال للحسم في صيغة التوقيت أمام حكومات الدول الأوربية ، بعد نقاش مستفيض، وبعد أن وضعوا بين أيديهم عددا من الأبحاث والدراسات العلمية  التي وقفت على الآثار الوخيمة لإرباك الساعة البيولوجية،,

من هذه الأعراض  توتر الأعصاب واضطراب المزاج والرغبة الدائمة في النوم، في مقابل عدم وجود أي مفعول واقعي على مستوى الاقتصاد في الطاقة.
طبعا هذه الدراسات لا تشبه إطلاقا الدارسة العجيبة لحكومة العثماني حول الساعة الإضافية ، والمعجزات  والفوائد الهائلة التي فاضت منها، وخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد، والتنافسية ، وترشيد استهلاك الطاقة،وهي “الخوارق” التي استدعت عقد اجتماع حكومي استثنائي ، والإسراع بفرض هذا التوقيت على مدار السنة دون سابق إشعار،رغم المعارضة الشديدة للمغاربة.

اقتصاد الطاقة هو مجرد “عظمة”  ألقيت إلينا كما قال أحد الوزراء.

بل هي “إشاعة”واهية  فندتها قبل ذلك فواتير الكهرباء التي يتوصل بها المغاربة، ومصابيح الإنارة العمومية التي لازالت تعمل بالتوقيت القديم.

كل هذا يكشف أن  الروايات التي لاحقت الخلفيات الحقيقية لفرض هذه الساعة لها رصيد كبير من المصداقية رغم الإنكار الرسمي.