كشفت مصادر متطابقة أن عددا من موظفي المجالس الجماعية والملحقات الإدارية صاروا في ورطة حقيقية بعد دورية وزارة الداخلية المتعلقة بتنظيم وضبط شروط الاستغلال لسيارات الأجرة.
وقالت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بموظفين يتقاضون رواتبهم الشهرية من المال العام ، ويتشغلون إلى جانب ذلك كسائقين لسيارات الأجرة الصغيرة بعد استفادتهم من رخصة الثقة.
وأشار نفس المصدر إلى أن بعض هؤلاء يصنفون ضمن لائحة ثقيلة من الموظفين الأشباح بالبلدية والمقاطعات.
وسبق لمستشارين بعدد من المجالس الجماعية أن طالبوا بفحص للوائح “البوانتاج” الخاص بسائقي سيارات الأجرة، وذلك لكشف هؤلاء الأشباح الذين استثمر بعضهم في القطاع، بعد أن عمد إلى شراء سيارة أجرة يتولى سياقتها قبل أن يتوصل في نهاية كل شهر براتبه من ميزانية المجلس.
ووجه وزير الداخلية، إلى كل من ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات المقاطعات، دورية دعت لحصر إبرام عقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص على السائقين المهنيين أو رخص الثقة وبطاقة السائق المهنين وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمشتغلين غير المهنيين.
ونصت الدورية على ضبط وتأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية، مع إلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين من طرف المستغلين لدى السلطات الإقليمية، بالإضافة إلى تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين.
كما شملت الإجراءات ضرورة ضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط من خلال تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي، وإلغاء رخص الثقة غير المستعلمة ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخص الثقة وبطاقة السائق المهني، وضبط شروط ولوج المهنة غبر توحيد شروط الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة، وكذا ربط تسلم رخص الثقة الجديدة بالحاجيات الموضوعية المعبر عنها وإعادة النظر في برامج ومدة التكوين وتحسين جودتها.
وكشفت وزارة الداخلية عن تحيين النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة في شقه المتعلق بقرارات المصادقة على تفويض الاستغلال، لتمكين مصالح العمالات والأقاليم من التأكد من شروط عدم استغلال رخصة أخرى، والتوفر على رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني، ومزاولة مهنة سائق سيارة أجرة داخل تراب العمالة أو الإقليم، قبل استصدار القرارات العاملية المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة من خلال النظام المعلوماتي والتوقيع عليها.
تعليقات ( 0 )