بعث مهينون في قطاع تأجير السيارات بتحذيرات من التبعات القانونية التي يمكن أن تنجم عن التعامل مع سماسرة الكراء العشوائي خاصة مع اقتراب فصل الصيف.
وحذر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لمهنيي كراء السيارات بتيزنيت عموم المواطنين و أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والقادمين للمغرب لقضاء عطلتهم الصيفية، من الوقوع ضحية سيارات شخصية لا تتوفر على الوثائق القانونية لكرائها، أو سيارات لوكالات عاجزة عن أداء ديونها لدى مؤسسات القروض والأبناك بعد صدور مذكرات بحث من أجل الحجز عليها.
ووفق ذات الهيئة فإن التبعات القانونية تعرض الزبون إما لخطر النصب والاحتيال بعد ضبط السيارة المحجوزة.
وقالت أن ذلك يؤدي لضياع الزبون في حقوقه وأمواله المدفوعة كما قد تورطه في مشاكل قانونية ( قد ترقى لتهم جنائية ) لعدم امتلاكه لأي صفة قانونية تحميه بعد استغلاله من طرف “السوق السوداء”.
ونبه المكتب لضرورة وعي المواطن بخطورة هذا النوع من التأجير حيث يتم في الغالب تسليم السيارة له في مقهى أو الشارع العام مع إغرائه بثمن جد منخفض لا يمكن أن يغطي واقعيا مصاريف سيارة تتوفر على وثائق قانونية مخصصة للتأجير ومكتب رسمي مرخص له من طرف وزارة التجهيز و النقل.
وشدد المكتب على ضرورة اتخاذ جملة من الاحتياطات من بينها التأكد من أن الحجز تم عن طريق ممثل قانوني للشركة، وأن يتم ايداع مصاريف الحجز سواء عن طريق حوالة بنكية الى الحساب الخاص للشركة، أو بمكتب الشركة مع استلام توصيل يحمل إمضاء و طابع الشركة.
كما حث على ضرورة تفادي هذا النوع من التأجير، ورفض تسلم السيارات في الشوارع و المقاهي وتسلمها في مكاتب مرخصة قانونيا الكراء السيارات، كما ينبه إلى ضرورة مراجعة عقد الكراء والتأكد من أن إسم الوكالة في عقد الكراء مطابق لاسم الوكالة في البطاقة الرمادية تجنبا لكل المخاطر المذكورة.
تعليقات ( 0 )