لقجع: تنزيل النموذج التنموي الجديد سيتطلب تحرير الحيز الميزانياتي

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع اليوم السبت بالرباط، إن تنزيل النموذج التنموي الجديد سيتطلب تحرير الحيز الميزانياتي، مع مراعاة الضغوط المرتبطة بخفض بعض النفقات.
وأضاف لقجع في مداخلة خلال ندوة عقدت في إطار الدورة الرابعة عشرة للمناظرة الدولية حول المالية العامة أن الأمر يتعلق باستغلال كل الهوامش المتاحة في ما يتعلق بالإيرادات من خلال تطبيق القانون الإطاري للإصلاح الضريبي، وإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا اللجوء إلى التمويلات المبتكرة.
من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي على ضرورة اعتماد “تأطير أمثل للمالية العمومية مستقبلا، بما ينسجم ومتطلبات النموذج التنموي الجديد”، لا سيما عبر إصلاح القانون التنظيمي للمالية.
وأوضح أن الأمر يتعلق من الناحية العملية، بإعداد برمجة متعددة السنوات تتيح التحكم في مسار الإنفاق مع الالتزام بكبح اتجاه الدين وإطلاق تفكير بشأن النهج الذي يتعين اتباعه ، ولا سيما في مايرتبط بقواعد الميزانية المرقمة والأهداف الموجهة، والسقف الثابت للنفقات الإجمالية.
من جانبها، أكدت ماري كريستين إسكلاسان، الأستاذة في جامعة باريس 1 بانتيون سوربون، والكاتبة العامة لجمعية المؤسسة الدولية للمالية العامة (FONDAFIP)، أن اهتمام المالية العامة ينصب على “امتلاك أداة تضمن ،على نحو أفضل، تحقيق توازن في الحسابات العمومية”.
ولتحقيق ذلك، تقول إسكلاسان، يتعين التوفر على قوانين متعددة السنوات تحدد الأهداف، من حيث المالية العمومية، لجميع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وهيئات الضمان الاجتماعي، معتبرة أنه “في سياق يتسم بتزايد الشكوك، تعد برمجة ميزانية متعددة السنوات أمرا بالغ الصعوبة، بيد أنها تتيح تدبيرا جيدا ورؤية أمثل بشأن المالية العمومية”.