الفدرالية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك: “التهرب الضريبي واستغلال المنصب لا يمكن التساهل معهما”

في بلاغ شديد اللهجة، عبّرت الفدرالية المغربية لجمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك عن قلقها البالغ إزاء التصريحات الأخيرة التي أدلى بها أحد الوزراء، والتي أقرّ فيها ضمنيا بعدم التصريح بالقيمة الحقيقية لعقار قامت زوجته ببيعه لدى الجهات الضريبية المختصة.

واعتبرت الفدرالية أن هذا الإقرار يُعد مؤشرا خطيرا على سوء استغلال المنصب لأغراض شخصية، ويطرح تساؤلات حول جدية مصلحة الضرائب في تتبع مثل هذه الملفات.

وشددت على أن متخصصي إدارة الضرائب يمتلكون وسائل وآليات دقيقة لتحديد أسعار العقارات حسب الأحياء، وهو ما يجعل التغاضي عن هذه المخالفة مساسا بمبدأ الشفافية والمساواة أمام القانون.

وأورد البلاغ أن “قبول أن يستغل مسؤول حكومي مكانته للتهرب من الواجبات القانونية والضريبية، يُثير شكوكا جدية حول غياب آليات مراجعة دقيقة ونزيهة في مثل هذه الحالات”، مؤكدة أن التستر على مثل هذه التصرفات يقوّض أسس العدالة الجبائية، ويعزز الانطباع العام بوجود فئات محصّنة، وهو ما يتنافى كليًا مع مبدأ دولة الحق والقانون.

كما دعت الفدرالية إلى: “تحقيق نزيه وشفاف في هذه القضية وتطبيق القانون بحزم على جميع الأطراف المعنية”، و”مراجعة شاملة لإجراءات الرقابة الضريبية لضمان عدم تكرار هذه الانزلاقات”، و”فتح مسطرة مساءلة في حق من يثبت تورطه في استغلال منصبه لتحقيق منافع شخصية.

وفي ختام بلاغها، أكدت الفدرالية أنها لا تعتبر هذا السلوك مجرد تهرب ضريبي فحسب، بل استغلالا صارخا لمنصب حكومي لتحقيق مكاسب خاصة، وهو ما يضر بصورة المؤسسات ويقوّض الثقة في شفافية الأداء العمومي.

كما شددت على أن حماية حقوق المستهلك لا تقتصر فقط على جودة المواد والخدمات، بل تشمل أيضا الالتزام بالعدالة الجبائية، واحترام القانون، ومبدأ المساواة أمامه دون تمييز أو استثناء..