مطالب بمحاكمة المتورطين في فضائح مالية بمراكش

جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام دعوتها لتسريع وتيرة المحاكمات المتعلقة بملفات فساد كبرى، على رأسها برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” الذي تجاوزت كلفته 600 مليار سنتيم، بالإضافة إلى ملف الصفقات المشبوهة المتعلقة بمؤتمر المناخ “كوب22”.

وأكدت الجمعية، في بلاغ رسمي، على أهمية التصدي الحازم للفساد ونهب المال العام، داعية السلطة القضائية إلى اتخاذ مواقف صارمة في مواجهة مظاهر الإثراء غير المشروع وتفعيل الإجراءات القانونية المرتبطة بشبهات غسل الأموال.

وفي هذا السياق، أوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، أن عدداً من المنتخبين والمسؤولين بمدينة مراكش استغلوا برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” لتحقيق منافع شخصية، من خلال تفويت أراضٍ وعقارات عمومية لشركات مرتبطة بهم، وهو ما اعتبرته الجمعية ضرباً صارخاً لمبدأ النزاهة.

وتقدم الفرع الجهوي للجمعية، حسب الغلوسي، بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والتي تمت إحالتها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث استمعت هذه الأخيرة لممثلي الجمعية يوم 3 مارس 2020 بناء على تعليمات النيابة العامة.

التحقيقات، بحسب الجمعية، كشفت عن خروقات كثيرة همّت تفويتات مشبوهة لعقارات، إلى جانب إقامة مشاريع تجارية في مواقع غير قانونية، من بينها فندق ومحطة وقود بمحاذاة المحطة الطرقية الجديدة، وكذا مشروع سكني في منطقة “تاركة” أسفر عن ترحيل قسري لسكان المنطقة، علاوة على تحويل عقار مخصص لبناء مؤسسة تعليمية بحي سيدي يوسف بن علي لصالح شخصية سياسية نافذة.

وبعد استكمال البحث، أحالت الفرقة الوطنية الملف على الوكيل العام، الذي بدوره أحاله على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، حيث خضع المتهمون لاستنطاق ابتدائي وتفصيلي، قبل إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مع اتخاذ إجراءات قضائية احترازية بحقهم، من ضمنها سحب جوازات السفر ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.

ويتعلق الأمر بعشرة متهمين من بين منتخبين ومسؤولين كبار وموظفين، يواجهون تهم تبديد أموال عمومية، المشاركة في تزوير وثائق رسمية، واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح خاصة.

وقد أُدرج الملف في عدة جلسات، وتم تأجيله إلى غاية 18 يوليوز الجاري، بالتزامن مع قضية صفقات مؤتمر “كوب22″، التي لم تُفصل فيها المحكمة بعد رغم مرور خمس سنوات على انطلاق التحقيق فيها.

وختم الغلوسي بالتأكيد على ضرورة الحسم في هذه القضايا في أقرب الآجال، مشدداً على أن محاربة الفساد تظل مدخلاً أساسياً لإصلاح منظومة العدالة وحماية المال العام.