عبّرت رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب عن رفضها القاطع للصيغة الحالية لمشروع المرسوم الحكومي، الذي يُلزم مؤسسات التعليم الخصوصي بتخصيص 15% من طاقتها الاستيعابية لأبناء الأسر المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة، بشكل مجاني.
وجاء هذا الموقف خلال اجتماع استثنائي عقده المكتب التنفيذي للرابطة يوم السبت 5 يوليوز الجاري بالعاصمة الرباط، خُصص لمناقشة تداعيات هذا المشروع على مستقبل التعليم الخصوصي ودوره داخل المنظومة التربوية الوطنية، وفق ما ورد في بيان رسمي صادر عن الرابطة.
وأكدت الرابطة أن هذا الإجراء “يفرض كلفة اجتماعية جسيمة” على مؤسسات التعليم الخصوصي، ويضع عبئًا إضافيًا على الأسر التي اختارت هذا النمط التعليمي. كما اعتبرت أن المشروع يفتقر إلى إطار تعاقدي أو دعم مالي من الدولة، مما يخلّ بمبدأ الإنصاف ويهدد التوازن القائم بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم.
وأشارت الرابطة إلى ما وصفته بـ”التداعيات السلبية الخطيرة” التي قد تترتب عن تفعيل المرسوم، من بينها المسّ باستقرار المؤسسات التعليمية الخاصة، وتهديد مناصب الشغل التي توفرها، بالإضافة إلى التأثير المحتمل على جودة الخدمات التربوية المقدمة للتلاميذ.
ورغم موقفها الرافض، جدّدت رابطة التعليم الخصوصي تأكيدها على الانخراط في الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مبدأ الإنصاف في التعليم، شريطة أن يتم ذلك في إطار شراكة واضحة ومسؤولة مع الدولة.
تعليقات ( 0 )