جدد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقاداته لأداء حكومة عزيز أخنوش، مؤكداً فشلها في الوفاء بالتزاماتها ضمن البرنامج الحكومي، خاصة ما يتعلق بتوفير رعاية صحية تحفظ كرامة المواطن، واستكمال مشاريع المستشفيات الجامعية التي تشهد تعثراً في الإنجاز.
وخلال ندوة صحفية عقدها الحزب يوم الجمعة 4 يوليوز 2025 بالرباط حول واقع المنظومة الصحية، أشار بووانو إلى أن الحكومة لم تلتزم بتوفير عدد كافٍ من سيارات الإسعاف لكل جهة، مؤكداً وجود اختلالات في صفقاتها. كما سجل أن الاستثمار في الطب عن بُعد لم يُحقق أي نتيجة، إلى جانب عدم تنفيذ وعود توفير طبيب الأسرة وبطاقة طبية ذكية لكل مواطن بحلول سنة 2024، أو مراجعة الخريطة الصحية وتعزيز شبكة المستشفيات.
وفي حديثه عن اختلالات المنظومة الصحية، أشار بووانو إلى ما وصفه بتنزيل معيب لمنظومة التغطية الصحية، وإقصاء عدد من المواطنين منها، وضعف الاشتراكات، إلى جانب ارتفاع عدد الأسرة في القطاع الخاص بما يعادل نظيرتها في القطاع العام، علماً أن القطاع العام كان يشكل ثلثي القدرة الاستيعابية. كما أوضح أن نسبة ملء الأسرة في القطاع العام لا تتجاوز 40 بالمائة، بينما يتم توجيه 80 بالمائة من الفوترة نحو القطاع الخاص.
وأضاف أن 19 مليار درهم من أصل 23 مليار درهم وُجهت للقطاع الخاص، مبرزاً أن تكلفة الملف الطبي فيه تفوق ست مرات نظيرتها في القطاع العام، منتقداً تركيز استثمارات القطاع الخاص في خدمات العلاج والعقار والمستلزمات الطبية والأدوية.
وفي ما يخص الموارد البشرية، أوضح بووانو أن التغطية الطبية للمواطنين لا تزال ضعيفة، حيث يقابل كل طبيب 1255 نسمة، في حين أن المعدل الموصى به من طرف منظمة الصحة العالمية هو طبيب واحد لكل 600 نسمة. أما التغطية شبه الطبية، فتصل إلى 969 نسمة لكل إطار شبه طبي، وهو رقم مرتفع مقارنة بالمعايير الدولية.
وأشار أيضاً إلى وجود اختلالات في السياسة الدوائية، موضحاً أن نسبة الأدوية المستوردة بلغت 47 بالمائة، حيث انتقلت قيمة الواردات من 6.9 مليار درهم سنة 2019 إلى 9.1 مليار درهم سنة 2023. وأضاف أن أكثر الأدوية تكلفة هي التي تثقل كاهل التأمين الصحي، وليس الأكثر مبيعاً، كما أن الأدوية الجنيسة لا تدخل ضمن لائحة الأدوية العشرة الأكثر تعويضاً.
وتطرق بووانو إلى عدم تحيين مرسوم تحديد أسعار الأدوية منذ سنة 2013، ومرسوم التعريفة الوطنية المرجعية منذ سنة 2006، فضلاً عن وجود نظام خاص للفوترة في القطاع الخاص وفرض التسبيق النقدي أو الشيكات كضمان.
وذكر، بناءً على فحص عينة مكونة من 321 دواء قابلاً للتعويض، أن الأسعار في المغرب تفوق بثلاثة إلى أربعة أضعاف مثيلاتها في فرنسا وبلجيكا.
وفي ما يخص الريع والفساد، توقف بووانو عند إلغاء عدد من الصفقات رغم استيفائها للمساطر القانونية، وكذلك صفقات المناولة في مجالي الحراسة والنظافة التي تم تركيزها لدى شركات جهوية بعينها، بالإضافة إلى وجود شبهات فساد إداري ومالي في صفقات أخرى أبرمت مع شركات خاصة.
أما في ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، فأوضح بووانو أن هناك اختلالات في التنزيل، منها عدم احترام الجدولة الزمنية المحددة من طرف جلالة الملك والقانون الإطار، وعجز الحكومة عن تعميم التعويض عن فقدان الشغل والتقاعد لفائدة 5 ملايين مواطن، إضافة إلى إلغاء قانون التغطية الصحية للطلبة وسحب القانون المتعلق بتغطية الوالدين.
وأشار إلى أن إشكالية التمويل تتمثل في الاعتماد المفرط على القروض، مخالفاً بذلك مبادئ التدبير الرشيد وأحكام القانون التنظيمي للمالية، لافتاً إلى حصول رئيس الحكومة على ثلاث قروض متتالية من البنك الدولي، إلى جانب قرض من الوكالة اليابانية وآخر من البنك الإفريقي للتنمية.
وأكد بووانو أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أشار إلى أن ما بين 57 و97 بالمائة من نفقات التأمين الصحي الإجباري تذهب إلى القطاع الخاص الربحي، وأن متوسط تكلفة الملف الطبي الواحد في هذا القطاع يعادل خمسة إلى ستة أضعاف نظيره في القطاع العام، ما يهدد التوازن المالي لنظام التأمين الصحي في ظل ضعف الاشتراكات.
تعليقات ( 0 )