أفاد مجلس المنافسة أن موزعي المواد الغذائية، سواء التقليديين أو العصريين، قاموا خلال سنتي 2021 و2022، اللتين شهدتا ارتفاعًا كبيرًا في معدل التضخم، برفع سعر البيع بنسبة تفوق زيادة سعر الشراء. وفي المقابل، فقد فعلوا انخفاضات أقل نسبيًا من التخفيضات التي تم تطبيقها عليهم من قبل مختلف الموردين بين سنتي 2022 و2023. كما أن الزيادات في الأسعار انعكست بشكل فوري وتلقائي على السعر النهائي، بينما تم تأخير تفعيل التخفيضات بحجة بيع المخزون المتوفر لديهم.
وأشار المجلس، في رأي له حول وضعية المنافسة في مسالك توزيع المواد الغذائية، إلى أن التجارة التقليدية تتميز ببنية مفككة وشديدة الكثرة من حيث الوسطاء، ما يجعل قنوات التوزيع طويلة ومجزأة، حيث يفصل بين المنتج والمستهلك النهائي ثلاثة إلى أربعة وسطاء، ويتسع نطاق هذه الظاهرة بشكل أكبر في المناطق القروية.
وأكد المجلس أن نمط اشتغال قطاع تجارة وتوزيع المواد الغذائية الحالي، والذي يطغى عليه انتشار مسالك التوزيع التقليدية، يؤثر بشكل واضح على تحديد سعر البيع للمستهلكين. فمن جهة، تطبق الجهات الفاعلة، لا سيما أصحاب محلات البقالة، السعر المحدد للمنتج الرائد على جميع العلامات التجارية التابعة لنفس صنف المنتجات، بغض النظر عن سعر الشراء.
وبذلك، يستمر التجار في الاستحواذ على نصيب من هامش الربح التجاري، دون أن ينعكس ذلك إيجابًا على المستهلك النهائي. كما تقل حدة المنافسة بين موردي المواد الغذائية وشركات التصنيع بصورة غير مباشرة، إذ لا يتحكمون في جزء كبير من سعر البيع الذي يعد ركيزة أساسية للتمايز التجاري.
وفي المجمل، سجلت هوامش الربح التجاري الخام الناتجة عن تسويق مختلف أصناف المنتجات زيادة مطردة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مصحوبة ببعض الفوارق التي زادت من حدة التضخم. حيث عمد الموزعون إلى استغلال ارتفاع الأسعار ورفعوا هوامش الربح في المواد الغذائية.
وعلى عكس البائعين في التجارة التقليدية، ترتفع هوامش الربح الخام في المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، حيث تحقق هذه المساحات هامش الربح الأمامي الذي يضاف إليه نوع آخر يسمى “هامش الربح الخلفي”، والذي بلغ متوسطه حوالي 9%، شاملاً جميع أصناف المنتجات والعلامات التجارية، وهو بدوره شهد زيادة خلال الفترة الأخيرة.
تعليقات ( 0 )