ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 26 يونيو 2025 بالرباط، الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، والذي دخل حيز التطبيق منذ مارس 2023، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية.
وخلال الاجتماع، أكد أخنوش أن الاستثمار في المغرب يشهد دينامية إيجابية قوية، متوزعة على عدة قطاعات وجغرافيا واسعة تشمل 23 إقليماً وعمالة في 10 جهات بالمملكة.
وصادقت اللجنة على 36 مشروع اتفاقية و11 ملحق اتفاقية في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 51 مليار درهم، من شأنها إحداث نحو 17 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، منها 9 آلاف منصب مباشر و8 آلاف غير مباشر.
وتشمل المشاريع مجالات متنوعة مثل صناعة السيارات، الأدوية، الصناعة الغذائية، الطاقة، اللوجستيك، السياحة، وترحيل الخدمات. ويبرز قطاع صناعة السيارات كأكبر مساهم في خلق فرص العمل بنسبة 54% من الإجمالي، يليه ترحيل الخدمات بـ9%، وقطاع السياحة بـ8%.
وأكدت اللجنة أن هذه الدورة ستكون الأخيرة التي تدرس مشاريع استثمارية تقل قيمتها عن 250 مليون درهم على المستوى الوطني، حيث ستمر المصادقة على مثل هذه المشاريع مستقبلاً على المستوى الجهوي، تطبيقاً لقانون 22.24 المتعلق باللاتمركز والجهوية المتقدمة.
كما منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لخمس مشاريع في قطاعات السيارات، الصناعة الكيميائية، النسيج، وصناعة التعدين، موزعة على جهات فاس-مكناس، الشرق، سوس ماسة، الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
تعليقات ( 0 )