قدمت وزارة الداخلية معطيات حول انتشار كنائس في بعض المحلات بمدينة الدار البيضاء، والتي يُشتبه في استغلالها لأغراض دينية غير قانونية. وجاء ذلك ردا على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جوابه، أن مصالح السلطات المحلية قامت بعدة إجراءات ميدانية لمراقبة الوضع، من بينها القيام بزيارات ميدانية إلى عدد من الفضاءات المشبوهة، حيث تبين أنها تُستغل خارج الإطار القانوني المنظم للعمل التجاري. وكذلك التواصل مع مالكي الشقق والمحلات التي تحتضن هذه الأنشطة، وتنبيههم إلى المخالفات المرتكبة، وضرورة احترام الالتزامات القانونية الخاصة بعقود الإيجار.
وكشف الوزير أن مصالحه أغلقت عددا من المحلات التي ثبت تورطها في هذه الأنشطة، بعد التأكد من غياب التراخيص أو مخالفة طبيعة الاستغلال المصرح بها. كما وجهت إنذارات للأجانب المتورطين في تنظيم طقوس دينية غير مرخص لها، خاصة المنتمين للديانة المسيحية.
وشددت الوزارة على أن هذه الفضاءات “غير معدّة لممارسة الشعائر الدينية”، داعية إلى احترام القانون، ومؤكدة حرصها على عدم السماح باستغلال الأحياء السكنية في أنشطة قد تمس بالنظام العام أو تشكل تهديدًا للسلم المجتمعي.
تعليقات ( 0 )