قدّم الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى الحد من ظاهرة الغش في سوق السيارات المستعملة بالمغرب، والتي تتجلّى بشكل خاص في التلاعب بعدادات “الكيلومترات” وإخفاء الحوادث السابقة.
وأوضح الفريق، في المذكرة التقديمية للمقترح، أن سوق السيارات المستعملة يشهد رواجًا كبيرًا وطلبًا متزايدًا، لكنه يفتقر إلى رقابة شاملة تضمن الشفافية، حيث تقتصر عملية الفحص التقني على التحقق من السلامة الميكانيكية والقانونية للمركبة، دون تغطية نقاط أساسية تُستغل في التلاعب.
وأشار المقترح إلى انتشار ظاهرة تزوير عدادات الكيلومترات، ما يؤدي إلى تضليل المشترين حول المسافة الحقيقية التي قطعتها السيارة، إلى جانب غياب التنسيق بين شركات التأمين ومراكز الفحص التقني، ما يحجب المعلومات المتعلقة بالحوادث السابقة والإصلاحات، ويساهم في إخفاء أعطاب ميكانيكية قد تؤثر على سلامة المركبة.
ويهدف المقترح إلى تعزيز ثقة المستهلك في سوق السيارات المستعملة وحمايته من الغش، عبر إرساء نظام وطني موحد لتوثيق وتتبع عدادات السيارات والوضعيات القانونية للمركبات، من خلال رقمنة كافة العمليات وتسجيلها في قاعدة بيانات وطنية، تشمل الفحص التقني والحوادث المغطاة بالتأمين، مع فرض غرامات رادعة على كل من يعبث بهذه المعطيات.
وينص المقترح على إدخال تعديلات على المواد 66 و67 و68 من مدونة السير، من أجل محاصرة التلاعبات وحماية السلامة الطرقية في البلاد.
تعليقات ( 0 )