مطالب بإدراج زراعة القوقعة في العلاجات الأساسية المشمولة بالتغطية الصحية الإجبارية

قال مصطفى إبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة لسنة 2014، بينت أن عدد الأشخاص الصم بالمغرب بلغ 63.400 شخص، أي ما يمثل 4% من مجموع الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضاف إبراهيمي في سؤال كتابي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذه الأعداد في تطور مستمر، مشيرا إلى أن وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية تعرف مجموعة من الصعوبات التي تحول دون الوصول إلى الخدمات الطبية والتربوية وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
وزاد، كما تزداد الوضعية في المغرب تعقيدا مع غياب لغة إشارة وطنية ممعيرة، بالإضافة إلى غياب ترتيبات تيسيرية تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية من التمتع بكافة حقوقهم والمشاركة الكاملة والفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إبراهيمي إلى أن الطفل الذي يعاني كل حياته من الإعاقة السمعية التي كان بالإمكان معالجتها نهائيا بواسطة زرع القوقعة، تعاني معه عائلته الصغيرة ويكلف المجتمع أضعاف أضعاف ما كان بالإمكان تجنبه بإجراء عملية الزرع والتكلف بها من خلال التغطية الصحية الإجبارية.
وذكر نائب رئيس المجموعة النيابية أنه في إطار تتبعه لملف زراعة القوقعة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية، خاصة الأطفال، سجل استمرار معاناة عدد من الأسر بسبب عدم قبول شركات التأمين الخاصة تغطية هذا النوع من العمليات، رغم طابعه العلاجي الحاسم في إعادة تأهيل السمع وتحسين حياة المصابين.
وأوضح، “إذا كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد بدآ يتجاوبان تدريجياً من خلال ملفات استثنائية للتكفل بمصاريف زراعة القوقعة، فإن شركات التأمين الخاصة المعنية بالمادة 114 من القانون 65 00 ما تزال ترفض التكفل بهذه العمليات، مما يشكل عبئاً مالياً ثقيلا على الأسر يتجاوز 20 مليون سنتيم، ويعيق مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج.
وعليه، تساءل إبراهيمي عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الصحة اتخاذها لإلزام شركات التأمين الخاصة بتغطية هذا النوع من العمليات الحيوية، وكذا الإجراءات المستعجلة لإدراج زراعة القوقعة في لائحة سلة العلاجات الأساسية المشمولة بالتغطية الصحية الإجبارية لدى جميع الفاعلين.