أعلن فرع الهرهورة للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن رفضه الشديد لما وصفه بقرارات جبائية “تعسفية وغير مدروسة”، صادق عليها مجلس جماعة الهرهورة في دورته الأخيرة، وهاجم ما اعتبره “بلاغين تضليليين” تم ترويجهما عبر قنوات غير رسمية، أحدهما منسوب لرئيس الجماعة والآخر منشور على صفحة أحد المستشارين الجماعيين.
وفي بيان توصلت به وسائل الإعلام، استنكر المكتب المحلي للجامعة ما اعتبره محاولات “تضليل وتعتيم على حقيقة ما جرى خلال الدورة”، مشيرًا إلى أن الوثائق الرسمية تثبت اعتماد أثمنة مرتفعة لاستغلال الأرصفة المغطاة بأجهزة ثابتة أمام المحلات التجارية، تراوحت بين 600 و300 درهم للمتر المربع الواحد كل ثلاثة أشهر، وهو ما اعتبره المهنيون عبئًا ضريبيًا جديدًا قد يؤدي إلى “إفلاس جماعي في مدينة تعرف ركودًا تجاريًا واضحًا”.
وأشار البيان إلى أن “البلاغ الأول تجاهل كليًا الأرقام الفعلية المصادق عليها، مبرزًا فقط مبلغ 70 درهمًا، في محاولة لصرف انتباه الرأي العام”، كما فند مزاعم الإجماع في التصويت، موضحًا أن القرار مرر بالأغلبية فقط، مع اعتراض اثنين من أعضاء المجلس الجماعي.
كما انتقد فرع الجامعة تمرير نسبة 9% كرسم على المشروبات بناءً على رقم المعاملات دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، واصفًا هذا الرسم بـ”غير القابل للتنزيل ميدانيًا”، داعيًا إلى إلغائه نهائيًا ضمن ورش إصلاح النظام الجبائي.
وتطرق البيان أيضًا إلى ما اعتبره “ممارسات غير مسؤولة” خلال التحضير لاجتماع مع المهنيين، حيث تم، حسب تعبيره، “استقدام وجوه لا علاقة لها بالقطاع وتعمد الاتصال بالمهنيين ليلاً لترهيبهم ودفعهم للحضور”.
وفي ختام بيانه، دعا المكتب المحلي كافة المهنيين والتجار بمدينة الهرهورة إلى الالتزام بالإغلاق الإنذاري لمحلاتهم يومي 19 و20 ماي 2025، مع التأهب لوقفة احتجاجية سيتم تحديد موعدها لاحقًا بتنسيق مع المكتب الوطني للجامعة.
كما وجه دعوة لوزارة الداخلية لـ”التدخل العاجل من أجل تسقيف رسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي”، ووقف ما وصفه بـ”التسيب الجبائي الذي أصبح سيفًا مسلطًا على رقاب التجار والمهنيين”.
تعليقات ( 0 )