مجلس النواب.. جلسة شهرية لمساءلة أخنوش حول “إصلاح التعليم” والمعارضة تحصي التراجعات

يحل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الإثنين 12 مايو الجاري، بمجلس النواب، للمشاركة في الجلسة الشهرية المخصصة للسياسات العامة.
وأوضح بلاغ صادر عن مجلس النواب أن هذه الجلسة، التي تعقد بموجب أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور والنظام الداخلي للمجلس، ستبدأ في الساعة الثالثة بعد الزوال، وستخصص لمناقشة موضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”.
وتنص الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور على أن يقدم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في جلسة شهرية داخل المجلس، وذلك في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة الأسئلة عليه.
وتعقد هذه الجلسة في وقت حساس يشهد فيه المغرب نقاشًا مستمرًا حول إصلاح التعليم. وكان آخر تفاعل مع هذا الموضوع من خلال سؤال طرحه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يتعلق بمآل استراتيجية تطوير المنظومة التعليمية، بما يتماشى مع التزامات الحكومة في برنامجها، وبما يتناغم مع مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
وقد ركز السؤال الذي تقدم به النائب عبد الرحيم شهيد باسم الفريق الاشتراكي على الإخفاقات التي ما زالت تعيق أداء الحكومة في قطاع التعليم، رغم كونه أولوية في السياسات العمومية وركيزة أساسية لتعزيز رأس المال البشري ودفع عجلة التنمية. واعتبر الفريق أن الحكومة أخفقت في الوفاء بتعهداتها الخاصة بتوسيع التعليم الأولي ابتداء من سن الرابعة، وتعزيز مهارات التلاميذ الأساسية مثل القراءة والكتابة والحساب، بالإضافة إلى تعميم المدارس الجماعاتية وتحسين خدمات النقل والمطاعم المدرسية، فضلاً عن إعادة الاعتبار لمهنة التدريس.
كما عبر الفريق عن خيبة أمله بسبب ما وصفه بتعثر تنفيذ تلك الالتزامات، محذرًا من تبديد وقت حكومي ثمين في معالجة مشاكل مزمنة كان ينبغي أن تكون في صدارة أولويات العمل الحكومي. كما أشار الفريق إلى استمرار غياب رؤية واضحة تعتمد على مؤشرات قياس واقعية تعكس تقدم أو تراجع إصلاح النظام التعليمي، مما يفرغ الشعارات من مضمونها ويعيق تحقيق الطموحات التي حملها القانون الإطار، الذي كان يُفترض أن يكون نقطة تحول في مسار إصلاح التعليم.
وفي ذات السياق، انتقد الفريق الاشتراكي أداء الحكومة في قطاع التعليم العالي، مشيرًا إلى أنه جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، ويعاني من اختلالات هيكلية في مجال الحكامة والتدبير، سواء في الجانب البيداغوجي أو في تطوير البنيات التحتية المادية والرقمية.
كما لفت الفريق إلى أن التعليم العالي شهد بعض التقدم خلال حكومة التناوب، ولكن الوضع الحالي يكشف عن تعثر في تحفيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار، فضلاً عن استمرار ضعف شروط الحياة الطلابية، من سكن ومنح وحماية اجتماعية، والتي لا تزال دون الحد الأدنى المطلوب.
واختتم الفريق البرلماني بتوجيه سؤال مباشر حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ تعهداتها في البرنامج الحكومي، وعن الاستراتيجية المتبعة لإعادة هيكلة وتطوير التعليم بما يتماشى مع توجهات النموذج التنموي الجديد، داعيًا إلى تبني سياسة عمومية شجاعة تنفتح على التجارب الدولية الناجحة، وتوفر التمويلات اللازمة لدعم الجودة والتفوق، وتوسيع قاعدة المساواة في الولوج إلى التعليم المدرسي والجامعي.