بمناسبة تخليد عيد الشغل، عبّر حزب التقدم والاشتراكية عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي وصفها بـ”المقلقة”، مؤكداً أن فاتح ماي 2025 يحل في ظل تفاقم الغلاء وتدهور القدرة الشرائية، وارتفاع معدلات الفقر والهشاشة، بالإضافة إلى فقدان عدد كبير من مناصب الشغل وإفلاس آلاف المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعكس فشلاً حكومياً واضحاً في تدبير الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي بيان لمكتبه السياسي، انتقد الحزب ما وصفه بتراجع الحريات النقابية وتدهور شروط العمل، في ظل توجه حكومي نحو تفكيك القطاع العام، وتحريف مشروع الحماية الاجتماعية لفائدة مصالح مالية ضيقة، مع إقصاء شرائح واسعة من المواطنين من الاستفادة من التغطية الصحية والدعم المباشر.
وسجّل حزب “الكتاب” استمرار الحكومة في خطاب التبرير والتعالي، ومحاولات إسكات الأصوات المعارضة، وعدم التفاعل الجاد مع تقارير مؤسسات الحكامة، مشيراً إلى ما سماه “تطبيعاً” مع الفساد والريع وتضارب المصالح.
كما اتهم الحكومة بالتقصير في تفعيل الحوار الاجتماعي، مشيراً إلى غياب الانتظام في عقد جلساته، واللجوء إلى فرض قانون الإضراب دون توافق، مؤكداً أن التدابير الاقتصادية المتخذة لم تنعكس إيجاباً على وضعية الأجراء.
وفي هذا السياق، طالب الحزب الحكومة باتخاذ خطوات حقيقية وفعالة لدعم القدرة الشرائية، من خلال استخدام الفوائض الضريبية المتأتية من ارتفاع الأسعار، داعياً إياها إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الطبقة العاملة، وتعزيز الحوار الاجتماعي ليصبح آلية حقيقية لبناء الثقة.
وشدد التقدم والاشتراكية على ضرورة فتح حوار جدي بشأن إصلاح نظام التقاعد، وتحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال في سوق الشغل، بالإضافة إلى تحسين شروط العمل، ومواجهة البطالة، ودعم المقاولات الصغرى والفلاحين والعمال الزراعيين.
تعليقات ( 0 )