طالبت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة وزير الصحة، أمين التهراوي، بضرورة تفعيل مضامين محضر التسوية الموقع سابقًا، والتجاوب العاجل مع المطالب المرفوعة، حمايةً لحقوق الطلبة وتفاديًا لانفجار جديد في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وفي رسالة وُجهت إلى الوزير، عبّرت اللجنة عن قلقها من استمرار التأخر في تنفيذ بنود الاتفاق، مشيرة إلى مرور عدة أشهر دون ظهور مؤشرات عملية تؤكد التزام الوزارة بتعهداتها، لاسيما ما يتعلق بالآجال الزمنية المتفق عليها، وتفعيل الإجراءات الواردة في المحضر.
وخصّت الرسالة بالذكر التأخر في صرف الزيادة المتفق عليها في التعويضات عن المهام، والتي قالت اللجنة إنها لا تزال “أسيرة الوعود”، رغم أن الوزارة كانت قد أعلنت سابقًا أن المرسوم التنظيمي المتعلق بهذه التعويضات في طور التحيين، وأن تفعيله سيتم انطلاقًا من السنة الجامعية الجارية.
واستحضرت اللجنة لقاءً سابقًا جمع وزير الصحة بوزير التعليم العالي، حيث أبديا – بحسب اللجنة – رغبة في إشراك الطلبة في مسار إصلاح المنظومة، وتجاوز أخطاء الماضي، في إشارة إلى أزمة إضراب الطلبة الأطباء التي شلت كليات الطب والصيدلة لأزيد من 11 شهرًا.
غير أن اللجنة عبرت عن استيائها من “غياب أي تجاوب عملي” مع مراسلاتها المتكررة، وعدم فتح أي قنوات حوار، وهو ما اعتبرته خرقًا لروح الاتفاق، واستمرارًا لنفس نهج التجاهل السابق.
كما حذّرت من أن منسوب الاحتقان داخل الكليات بلغ مستويات مقلقة، وحمّلت وزارة الصحة مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع، في ظل ما وصفته بـ”المماطلة والتسويف غير المبرر”.
وتساءلت اللجنة في رسالتها عن مبررات التأخر في تنفيذ الاتفاق، معتبرة أن التعويض الحالي، الذي لا يتجاوز 21 درهمًا في اليوم، لا يغطي الحد الأدنى من متطلبات الحياة الجامعية، بينما ظل التعويض الجديد، الذي تم الاتفاق عليه، حبيس الأدراج إلى حدود اليوم.
وفي ختام رسالتها، دعت اللجنة إلى الوفاء العاجل بالالتزامات الواردة في محضر التسوية، تفاديًا لأي تصعيد مرتقب، خاصةً مع ارتفاع حدة التوتر بين صفوف الطلبة في مختلف الكليات.
تعليقات ( 0 )