بنعليلو: تعديل المسطرة الجنائية يجب أن يكون سلاحًا حقيقيًا ضد الفساد

دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى اعتماد تعديلات جوهرية على قانون المسطرة الجنائية، تجعل منه أداة عملية تُمكّن من التصدي الفعلي للفساد داخل المنظومة القانونية.

خلال مداخلته في لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عبّر بنعليلو عن قناعة مؤسسته بأن القانون المقترح، الذي يحمل رقم 03.23، لا ينبغي أن يقتصر على تعديلات تقنية أو لغوية، بل عليه أن يُكرّس تحولًا نوعيًا في كيفية التعامل مع ملفات الفساد، من التبليغ وصولًا إلى المحاكمة، بما يضمن تفكيك بنية الإفلات من العقاب.

واعتبر أن مناهضة الفساد ليست مجرد معركة قانونية، بل هي ورش مؤسساتي واسع، يتطلب تعبئة جماعية تشمل كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني، بهدف بلورة استراتيجية وطنية متكاملة وفعالة.

كما شدد رئيس الهيئة على أهمية ألا تُختزل مكافحة الفساد في صراعات سياسية أو مزايدات خطابية، مؤكداً أن هذه القضية تتطلب نَفَسًا إصلاحيًا عميقًا وإرادة حقيقية للقطع مع التردد والمقاربات الظرفية.

وفي معرض حديثه، ذكّر بنعليلو بالمرجعيات الكبرى التي تُوجه عمل الهيئة، وعلى رأسها دستور 2011 الذي يضع مبدأ التخليق في قلب الممارسة العمومية، إلى جانب التزامات المغرب الدولية، وعلى الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي وصفها بالإطار العالمي الملزم والجامع لمعايير الشفافية والمحاسبة.

وختم بنعليلو بالتنبيه إلى ضرورة تحقيق توازن ذكي بين احترام الحقوق والحريات من جهة، وفعالية الملاحقة القضائية من جهة أخرى، بما يضمن محاربة الفساد دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة، داعيًا إلى عدم تقييد أدوار الفاعلين المدنيين الذين يشكلون ركيزة أساسية في مواجهة الفساد المالي والإداري.